فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، خلال الفترة الأخيرة، حزمة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على كوريا الشمالية، ردًا على إجراء آخر التجارب النووية من جانبها، ولكن على الرغم من جميع العقوبات المفروضة عليها منذ أولى تجاربها النووية في عام 2006، فإن الاقتصاد الكوري الشمالي قد حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 4.6 في المائة خلال العام الجاري، وذلك وفقًا لبيان صادر عن "بنك كوريا".

وأحرز الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الشمالية نموًا بنحو 28.5 مليار دولار، وهي أسرع وتيرة نمو مسجلة في 17 عامًا، رغم حالة الفقر المدقع التي تضرب البلاد، وذلك وفق تقرير صادر بهذا الشأن عن وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، ورغم العزلة الاقتصادية التي تعاني منها بيونغ يانغ، وأنها ليست من اللاعبين الدوليين الكبار في مجال التجارة، فإن الدول التي تتعامل معها تجاريًا من كبار اللاعبين العالميين في واقع الأمر؛ مثل الصين والهند وروسيا.
 
في الحقيقة، فإن أغلب الدول المذكورة في هذه القائمة، من الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة، وتمارس الأعمال التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة بأكثر مما يفعلون مع الاقتصاد الكوري الشمالي الصغير، إذ تحظى كوريا الشمالية بروابط تجارية متميزة بالأساس مع الصين، والهند، وباكستان، وبوركينافاسو، وروسيا، وتايلاند، والفلبين، وهناك دول أخرى مثل باكستان، وتركيا، وتشيلي، والمكسيك، والبرازيل، ومصر... وغيرها.

وبلغ إجمالي التجارة الكورية الشمالية مع جميع البلدان المدرجة على القائمة للعام الماضي نحو 6.5 مليار دولار، وقد ارتفع هذا الرقم بنحو 5 نقاط مئوية سنويًا، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، وتعد أهم الوجهات التجارية لكوريا الشمالية هي الصين بقيمة 5.3 مليار دولار، أي 85 في المائة من إجمالي التجارة، وتأتي الهند في المرتبة الثانية بقيمة 140 مليون دولار، ثم تتبعها روسيا والفلبين.

ومع ذلك، لا تجري البلدان الغربية كثيرًا من المعاملات التجارية مع كوريا الشمالية، ومن المثير للاستغراب، أن تستورد ألمانيا في عام 2015 سلعًا من كوريا الشمالية بقيمة 3.4 مليون دولار "2.9 مليون يورو"، وهي عبارة عن سبائك حديدية، وحبائل سلكية، ومعدات الأشعة السينية، وصدرت ما قيمته 7.4 مليون دولار من السلع إلى كوريا الشمالية، وهي أدوية معبأة في المقام الأول.

وحيث إن كوريا الشمالية لا تصدر أي بيانات بصفة رسمية، فإن مصدر هذه البيانات "مركز التجارة الدولية" التابع لمنظمة التجارة العالمية.

الصين
وفقًا للبيانات التي جمعها "مرصد التعقيد الاقتصادي"، فإن الصين قد وفرت 85 في المائة من واردات كوريا الشمالية البالغة 3.47 مليار دولار في عام 2015، واستوردت حصة مماثلة من الصادرات بقيمة 2.83 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير صادر عن "معهد كوريا للسياسة الاقتصادية الدولية"، فإن التجارة بين كوريا الشمالية والصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغت 2.5 مليار دولار، وتعتمد كوريا الشمالية على الصين في نحو 90 في المائة من تجارتها الدولية؛ حيث تشتركا جغرافيًا في حدود كبيرة، مما يجعل من الصين الشريك التجاري الطبيعي لها.

وتشير بيانات العام الماضي إلى أن الصين ابتاعت ثلثي إجمالي صادرات كوريا الشمالية بقيمة 2.6 مليار دولار، وقدمت كذلك حصة كبيرة تقريبًا من واردات البلاد بقيمة 3.9 مليار دولار، والأهم من ذلك، تصاعد الأهمية الصينية لكوريا الشمالية بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، نظرًا لتلاشي العلاقات الاقتصادية بين بيونغ يانغ وبقية دول العالم، لا سيما مع روسيا التي كانت راعيًا رئيسيًا.

وفي عام 1990، كانت الصين تشكل أقل من 6 في المئة من إجمالي صادرات كوريا الشمالية وتشكل 13 في المئة فقط من الواردات، لذلك عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأمر التنفيذي الذي يستهدف كوريا الشمالية وجميع البلدان التي تتعامل مع بيونغ يانغ، فُسرت ملاحظاته على نطاق واسع بأنها تشير إلى الصين، والتي تشترك مع كوريا الشمالية في 90 في المئة من التجارة الخارجية.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن بكين ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات جذرية ضد كوريا الشمالية، ولكنها تقع في حالة من التناقض بشأن ذلك، وتعلق الصحافية الاقتصادية ماهيتا غاجانان على ذلك بقولها: "الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة كذلك؛ مع إجمالي الصادرات والواردات بين البلدين الذي يبلغ 650 مليار دولار في عام 2016، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأميركي، وأي قيود على هذا النشاط قد تعود بعواقب وخيمة بالنسبة للشركات الأميركية التي تقيم علاقات تجارية مع بكين".

الهند
تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، وتمثل 3.1 في المئة من الواردات، و3.5 في المئة من الصادرات، ولعبت دورًا محوريًا في تسوية الحرب الكورية في أوائل خمسينات القرن الماضي، وهي تحافظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع بيونغ يانغ.

وتحتل الهند، وهي أكبر الدول الديمقراطية من حيث تعداد السكان، المرتبة التاسعة ضمن أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومن ثم، فإن وقف التجارة بين الولايات المتحدة والهند سوف تكون له آثاره الكبيرة كذلك، وخلال الأشهر الأخيرة، حققت الهند تحولًا ملحوظًا في سياستها الخارجية؛ إذ بوصفها ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، قررت حظر جميع أوجه النشاط التجاري مع "الدولة المارقة" باستثناء المواد الغذائية والدوائية في جزء من التنفيذ الصارم للعقوبات الاقتصادية المفروضة من الأمم المتحدة.
 
وهذا التحول السياسي كانت له تكلفته الأكيدة، فكما تشير البيانات، فإن كوريا الشمالية واحدة من عدد قليل للغاية من البلدان التي تحظى الهند معها بفائض تجاري، حيث بلغت الصادرات نحو 111 مليون دولار في عام 2015 – 2016، في مقابل الواردات التي تبلغ 88 مليون دولار.
 
والصادرات الهندية الأولية إلى كوريا الشمالية تتمثل في المنتجات النفطية المكررة، في حين أن الفضة وقطع غيار السيارات هي المكونات الرئيسية للواردات الآتية من كوريا الشمالية، وقد شاركت الهند في معرض بيونغ يانغ التجاري لفصل الخريف في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2010، وبذلت الجهود من أجل تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين منذ ذلك الحين.

وقد امتنعت نيودلهي تقليديًا عن التصويت في الأمم المتحدة حيال الالتماسات المقدمة ضد انتهاكات نظام كيم لحقوق الإنسان، وحافظت على العلاقات الدبلوماسية الودية مع بيونغ يانغ ووفرت فرص التدريب التقني لطلاب من كوريا الشمالية.

وكشف تقرير صادر في عام 2016 عن أن مركز تعليم تكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ، الذي يتخذ من مدينة دهرادون مقرًا له، كان من بين المراكز التي أشرفت على تدريب العلماء من كوريا الشمالية، ما يعد انتهاكًا صريحًا للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، ومع ذلك، وكما يقول أحد الدبلوماسيين الهنود رفيعي المستوى، فإنه من المحتمل أن يتم وقف التعاون السابق بين البلدين، في إشارة إلى أن العلاقات الثنائية مع بيونغ يانغ جزء من بقايا دبلوماسية عصر عدم الانحياز الأسبق.

روسيا
يعد الوجود الاقتصادي الروسي في كوريا الشمالية هامشيًا في الوقت الراهن، ويبلغ إجمالي حجم التجارة أقل من مئة مليون دولار، حيث تراجعت التجارة الثنائية بين البلدين خلال الأعوام الأربعة الماضية من 112.7 مليون دولار في عام 2013، إلى 86.9 مليون دولار في عام 2016، وفقًا لإحصاءات دائرة الجمارك الاتحادية الروسية، ولكن التجارة الثنائية ارتفعت لأكثر من الضعف وصولًا إلى 31.4 مليون دولار في الربع الأول من العام 2017 على أساس سنوي، وأغلب الصادرات الروسية إلى كوريا الشمالية عبارة عن النفط، والفحم، والمنتجات المكررة.

وذكر تقرير صادر عن صحيفة "يو إس إيه توداي" أن روسيا قد عززت من نشاطها التجاري مع كوريا الشمالية بنسبة 73 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتدخلت تجاريَا في الوقت الذي بدأت فيه الصين الحد من نشاطها التجاري مع "الدولة المعزولة" في أعقاب دعوة الرئيس ترامب إلى ممارسة مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، وتعد الصين أكبر "المحسنين" سياسيًا واقتصاديًا على كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيثر نويرت: "وردت إلينا تقارير تفيد بمحاولات روسية لتعويض فرض الصين عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية، وإننا نهيب بروسيا أن تنضم إلى جهودنا لإثبات أن السبيل الوحيدة المؤدية إلى مستقبل اقتصادي مزدهر وآمن لكوريا الشمالية هو التخلي عن برامجها غير المشروعة التي تعرض السلم والأمن الدوليين لأخطار داهمة".

وفي عام 2012، وافقت روسيا على إعدام نحو 90 في المائة من ديون الحقبة السوفياتية المستحقة على كوريا الشمالية والبالغة 11 مليار دولار، مع سداد الجزء المتبقي من الديون في حساب مخصص لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، وأعلنت البلدين "عام 2015" للصداقة المشتركة وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المهربين الروس يعملون على تصدير النفط وغير ذلك من الإمدادات إلى كوريا الشمالية في "هدوء تام" بهدف استمرار شريان الحياة إلى بيونغ يانغ لمواجهة العقوبات الدولية من دون الإذعان للمطالب الدولية الداعية إلى إغلاق برنامجها النووي.

وتزعم التقارير المذكورة أن رجال الأعمال الروس ينشئون شركات وهمية لإخفاء التجارة غير المشروعة مع كوريا الشمالية، التي تتحايل على العقوبات الاقتصادية المتفق عليها دوليًا، وقد أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركتين روسيتين على القائمة السوداء لديها، بما في ذلك إحدى الشركات النفطية، التي تتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

أفريقيا
مع تدهور النشاط التجاري بين الصين وكوريا الشمالية، يممت الدولة المعزولة وجهها شطر أفريقيا، وقد حظيت بيونغ يانغ بعلاقات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية طيبة مع كثير من الدول الأفريقية، والتي تعود إلى سبعينات القرن الماضي، ويقال إن 10 دول أفريقية على الأقل تنتهك التدابير الأممية المفروضة على كوريا الشمالية من خلال شراء الأسلحة أو برامج التدريبات الدفاعية من كوريا الشمالية.

وتصدر بيونغ يانغ ما قيمته أكثر من 110 ملايين دولار من السلع إلى أفريقيا سنويًا، وفقًا لآخر الأبحاث الصادرة عن "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وتعد بوركينافاسو من أكبر الدول الأفريقية التي تستورد من كوريا الشمالية، بنحو 32.8 مليون دولار؛ أو ما يمثل واحدًا في المائة من الواردات السنوية للبلاد.

وتبحث لجنة الأمم المتحدة ما إذا كانت الدول الأفريقية قد أرسلت ملايين الدولارات إلى كوريا الشمالية في مقابل الأسلحة والتدريب العسكري، وهذه الأموال، كما يقول المحللون، كانت تستخدم من قبل كوريا الشمالية في تمويل برنامجها الصاروخي الناشئ، والذي أصبح من أكبر التهديدات الدولية المتزايدة.