أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، بأنها اتخذت خطوات هامة لحماية الاقتصاد المحلي ودعم المنتج المحلي في قطاع غزة.

وبيّن الناطق باسم الوزارة، وليد لبد، خلال حفل إفطار جماعي نظمته شركة الحداد في غزة، أن الوزارة وضعت سياسات مختلفة من أجل حماية المنتج الوطني الفلسطيني، أبرزها سياسة إحلال الواردات على العديد من السلع المختلفة.

ولفت إلى أن المحافظة على معدل الناتج المحلي لقطاع غزة هو الهدف الرئيس للوزارة، حيث أن الناتج المحلي بغزة لم يتجاوز 2 مليار و400 مليون دولار خلال الـ 11 عامًا الماضية.

وأضاف "اتخذت الوزارة عدة خطوات لدعم المنتجات الصناعية المحلية بعد تميزها بجودة كبيرة وتوفر كميات كبرة منها في السوق المحلي".

وأشار لبد إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل الآن على إيجاد حصة سوقية للكثير من المنتجات المحلية، أبرزها إعفاء الطاقة البديلة من رسوم الضرائب الخاص في وزارة المالية والاقتصاد.

وذكر لبد أن الاحتلال يتعمد استهداف البنية التحتية للقطاعات التجارية والصناعية؛ إلا أن الوزارة كانت باستمرار جنبا إلى جنب مع الصانع والتجاري وقدمت كل الإمكانات للتخفيف من أعبائهم.

وشدد المدير العام لشركة الحداد إخوان، سمير الحداد، على أهمية تظافر الجهود المحلية من مؤسسات وطنية ووزارات وشركات المقاولات لبناء اقتصاد وطني قوي.

ونوه الحداد إلى أن القطاع الخاص يواجه عدة عراقيل تحول دون عمله بالشكل المطلوب أبرزها الحصار الإسرائيلي ومنع الاحتلال تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أنه في الوقت الذي تغرق الاسواق المحلية في غزة بمنتجات مستوردة؛ تنحصر فيه تسويق المنتجات المحلية في غزة في ظل عراقيل الاحتلال والانقطاع الدائم للتيار الكهربائي وما يرافقه من خسائر فادحة تلحق بالقطاع الخاص.

وأضاف "نحن لا زلنا حريصين كل الحرص على استمرار منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، ويتمثل ذلك من خلال حصولنا على شهادات الجودة للكثير من منتجاتنا".

ووجه الحداد رسالة لجميع المسؤولين بدعم المنتج الوطني من خلال توصيف هذه المنتجات المحلية بشكل صريح بالعطاءات والمشاريع المحلية والدولية والتي لا تقل جودتها عن المنتجات المستوردة، والحد من إغراق السوق المحلي من المنتجات المستوردة.

وأكد الحداد على أهمية دعم المنتج الوطني وتوفير أرضية صلبة للصناعة الوطنية؛ من أجل بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود في كل ما يواجه من صعوبات.

واستعرض رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، علاء الأعرج، في كلمة له أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني لاسيما قطاع المنشآت أبرزها الحصار الإسرائيلي لغزة.

وأبرز الأعرج أن المقاولات لحقت به خسائر كبيرة تقدر 15 مليون دولار بالعقود الموقعة مع المؤسسات الدولية جراء فروقات العملة بين الشيكل والدولار، وهو ما لا يتحمله المقاول.

وأردف "هذه الخسائر تفوق قدرة المقاول على تحمله، وبالإضافة لخسائر سابقة طالتها بفعل الانقسام والحصار ومشاكل السستم وغيرها من الأزمات السابقة".

ودعا الأعرج المؤسسات الرسمية والدولية بتنفيذ مطالب الاتحاد ورفع أسعار العطاءات بالشيكل دون الدولار، وتعويض المقاولين عن فروقات سعر الصرف لرفع الضرر والخسائر بحقهم.