تراجعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية الأسبوع الحالي، فهبطت في 5 أسواق، وارتفعت في سوقين ، وتراجعت السوق الظبيانية 2.1 %، والدبيانية 1.6 %، والعمانية 0.74 %، والكويتية 0.31 %، والقطرية 0.04 %، بينما ارتفعت السوق البحرينية 0.21 %، والسعودية 0.02 %، ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن "الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات اعتيادية لم تخرج من نطاقها الضاغط على مؤشرات التماسك كافة لجهة الأسعار والقيم والأحجام، إذ تواصلت التذبذبات واشتدت وتيرة المضاربات وموجات جني الأرباح، والتي جاءت مع بدء الإعلان عن نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي لدى عدد من البورصات"، وأضاف: "في المقابل، فشهدت الأسهم القيادية مزيدًا من التركيز على حساب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي غالبًا ما تنال منها مسارات التذبذب وقرارات المتعاملين الأفراد في مثل هذه الظروف، إذ إن الأسهم الصغيرة والمتوسطة هي المتضرر الأكبر من استمرار التركيز على الأسهم القيادية"، ولفت إلى أن "البورصات باتت أكبر المتضررين نتيجة استمرار هذه الاتجاهات، والتي فشلت حتى اللحظة في جذب مزيد من السيولة المضاربية والاستثمارية على حد سواء، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة المحايدة من دون تسجيل قفزات نوعية أو تراجعات حادة".

وأكد السامرائي أن "البورصات لم تنجح في نهاية جلسات التداول من الخروج من عباءة الضغوط من المسارات التي سجلتها أسواق النفط والتوقعات المحيطة بأدائها والتي تعتبر ضاغطة في شكل كبير حتى اللحظة على الأداء، وتهدد قدرة البورصات على التماسك وبناء مراكز إيجابية خلال الفترة الحالية"، مضيفًت أنّه "عند هذا المستوى من الأداء، باتت قدرة نتائج الأداء على التأثير الايجابي في خطر نتيجة تداخلها مع المؤثرات المحيطة، وبالتالي فقدان أحد أكثر المحفزات أهمية في هذا الوقت على الأداء اليومي للبورصات، والتي تساعد المتعاملين على إعادة هيكلة الاستثمارات وتحديد الأسهم القوية والضعيفة والأسهم التشغيلية من غيرها، والتي من خلالها يمكن الأفراد والمؤسسات اتخاذ قرارات البيع أو الاحتفاظ بالأسهم المتداولة بالأسعار السائدة، بات من الواضح أن إجمالي التحركات والمؤشرات المحيطة بجلسات التداول خلال الأسبوع لم تعمل على تحفيز عمليات التجميع على الأسهم المتداولة من الفئات كافة، ولم تنجح أيضًا في تحفيز التداولات على المدى المتوسط والطويل، فيما بقيت المضاربات على المدى القصير المسيطرة على جلسات التداول والتي غالبًا ما تنعكس إيجابًا على المضاربين فقط وليس على أداء الأسهم أو البورصات ككل"، ومشددًا على "صعوبة دخول سيولة استثمارية جديدة خلال جلسات التداول، عمل على إضعاف احتمالات التحول للمسارات الصاعدة، وبالتالي فإن بقاء مستويات السيولة المتداولة عند حدودها المسجلة خلال الفترة الحالية سيعزز حال الضعف وعدم القدرة على استغلال المحفزات المتوافرة بالشكل المناسب من قبل المتعاملين".

وختم السامرائي بأن "مؤشرات الأداء المسجلة لدى البورصات تدفع باتجاه إخراج صغار المتعاملين من التداولات اليومية، وزيادة الحذر لدى غالبية المتعاملين على المدى المتوسط، ما يعني في المحصلة عدم الاتجاه نحو زيادة أو بناء مراكز جديدة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم القيادية عمليات تركيز مرتفعة وموجات استحواذ استباقية من قبل حملة السيولة المضاربية والاستثمارية على حد سواء، لاستغلال حال التذبذب السعري التي تعكسها هذه الأسهم خلال فترة إعلان النتائج وخلال جلسات التداول المقبلة".