كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بأن 61% من مواطني 8 دول هي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وتونس والأردن والأراضي الفلسطينية، يعتقدون أن الفساد تفشى في هذه الدول السنة الماضية، وأن أداء الحكومات في مكافحة الفساد يعد سلبيا. وقال التقرير الذي شمل 8 دول عربية والأراضي الفلسطينية، إن الفساد تزايد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان في ظل أزمة سياسية واليمن الذي يشهد نزاعا.

التقرير صادر اليوم عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، وأوضح أن 61% من مواطني الدول المعنية( اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والأراضي الفلسطينية وتونس والأردن) يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة الماضية، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان. وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان، و84% في اليمن، و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر، و26% في الجزائر. و77% من المستطلعين في اليمن، و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن "عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، خصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد 5 سنوات تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد". ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد، ويعد عمل السلطات سيئا في رأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر.

وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني أزمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009. وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ إن "ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (...) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور المواطنين لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا". وأضافت "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية، وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول "الربيع العربي" التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية.

وقالت برينغ إن "تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلا تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد" على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن "أشخاصا عاديين يمكنهم إحداث فرق". غير أن غالبية من التونسيين المستطلعين (62%) "تقول إن عمل الحكومة سيئ، وتقول غالبية (64%) إن الفساد لا يزال يزداد".