أكد وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور ابراهيم الشاعر، أهمية بناء منظومة اجتماعية متكاملة لا تقتصر على حماية الفقراء والضعفاء ولكن مساعدتهم بتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا ليتمكنوا من مساهمتهم في عملية التنمية.

واستعرض الشاعر خلال ترأسه في مقر الوزارة في رام الله، اجتماع فريق قطاع الحماية الاجتماعية، إنجازات الوزارة من إنجاز استراتيجية التنمية الاجتماعية المستدامة 2017/2022  حيث أن المساعدات النقدية وفقا لاستراتيجية تنموية ستصبح ملاذ الأسر الأشد حاجة (أفقر الفقراء) لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف الشاعر أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، كونها جوهر العمل الوطني، مؤكدا أن فكرة البوابة الموحدة هي ترجمة لتوجهات الوزارة الجديدة والمبنية على فكر التنمية الاجتماعية، بالتالي ستشكل البوابة الموحدة أحد الروافع الأساسية لإحداث تنمية اجتماعية.
 
ودعا إلى العمل لبناء مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والإدماج، انطلاقا من رؤية التنمية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال مقاربات متكاملة تجمع بين الحقوق والتمكين والتنمية المحلية والشراكة.

وبين الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، أن استراتيجية التنمية للأعوام الستة المقبلة ترتكز لثلاث مرتكزات أساسية، هي أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 في إطارها السياساتي المرجعي لعمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة لمصادقة فلسطين على العديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل فوجلي، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم الشعب الفلسطيني لاسيما برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والذي يعتبر من أهم البرامج في وزارة التنمية الاجتماعية، لاسيما في ظل الوضع المالي الذي تمر به الحكومة الفلسطينية.

وأثنت الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين جون كونوغي، على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد الذي يشكل خطرا كبيرا على أمن الأسرة الفلسطينية وأطفالها

وأكد ممثلو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن هناك تقدما واضحا في العلاقة بين الوزارة ووكالة الغوث على صعيد التعاون مع الوزارة وتبادل البيانات بينهما بهدف التوزيع الأفضل في الخدمة المقدمة، في ظل محدودية الموارد والأزمة المالية التي تعاني منها  المؤسستان، وكذلك تطوير قدرات الموظفين من الجانبين وتبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجال خدمة الفئات الاجتماعية.

وقدم مستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة، شرحا تفصيليا حول مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية والمكونة من عدة أعمدة رئيسة هي نظام معلومات وطني (السجل الاجتماعي الوطني)، ونظام إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني ونظام للرقابة والتقييم، واستمرار الدعم الفني للوزارة وتطوير أدوات الاستهداف واستمرار الدعم اللوجستي للتحويلات النقدية وتوفير الدعم الإداري للمشروع من خلال إنشاء وحدة للمشروع، ليصب ذلك في عملية التحول من الإطار الإغاثي الطارئ نحو التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك وفقا لرؤية الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية.