بحث مختصون، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها صيادو قطاع غزة جرّاء تقييد الاحتلال الاسرائيلي لحريتهم في ممارسة عملهم في عرض البحر.

جاء ذلك خلال تنظيم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل تدريبية حول "حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني" لـ 30 صيادًا في منطقة المواصي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وافتتح محامي المركز في منطقة رفح، يحيي محارب، الورشة مرحبًا بالمشاركين، ثم تحدث حول عمل المركز ودوره في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون.

وأكد على أهمية التواصل ما بين هذه الفئات والمركز بوحداته المختلفة، داعيا المشاركين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من محاور الورشة، لاسيما الجزئيات التي تخص عملهم في مهنة الصيد البحري، من خلال فهمهم للقواعد المنظمة للقانون الدولي الإنساني ومحدداتها، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة.

وتضمنت الورشة التدريبية الحديث عن الصيادين الفلسطينيين الممارسين لمهنة الصيد البحري، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانونها جراء تقييد الاحتلال لحريتهم في ممارسة عملهم في عرض البحر، وتطرق لطبيعة الانتهاكات التي يتعرضون لها لاسيما عند وصولهم مسافات كبيرة في عمق البحر، وشرح قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقياته والبروتوكولات الملحقة به.

وتناول المشاركون الوضع القانوني لقطاع غزة كونه ما زال يصنف كأرضٍ محتلة، موضحا أهمية القانون الدولي الإنساني لفئة الصيادين، وآليات التقاضي الدولي ومساءلة قوات الاحتلال عن جرائمها، وكيفية استرجاع مراكب الصيد والشباك والمعدات المستولى عليها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، كذلك ناقش مع المشاركين قضايا الحصول على تعويضات تلائم حجم الضرر الذي يتعرضون له خلال ممارستهم عملهم.

وتحدث باحث منطقة خانيونس في مركز الميزان غريب السنوار، حول المشاكل التي يعاني منها الصيادون في منطقة خان يونس، وناقش مع المشاركين هذه القضايا وآلية حل هذه المشاكل.

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة الممول من مؤسسة ديكونيا.