أعلنت السلطات الإسرائيلية ما أسمته "تسهيلات" جديدة بهدف تحسين الاقتصاد الفلسطيني تمهيدًا لعملية السلام المقبلة، لكن السلطة الفلسطينية اعتبرتها إجراءات شكلية وغير كافية، وشمل الإعلان الإسرائيلي الذي جاء عقب اجتماع نادر بين وفدين، فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وإسرائيلي برئاسة وزير المال موشيه كحلون، فتح معبر الكرامة "جسر اللنبي" بين الضفة الغربية والأردن لمدة 24 ساعة يومياً ولمدة ثلاثة أشهر، وترميم المعابر وإقامة منطقة صناعية قرب معبر ترقوميا. 

وجاءت "التسهيلات" الجديدة بعد تدخل الجانب الأميركي تمهيداً لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة منذ عام 2014، لكن الفلسطينيين اعتبروا هذه الإجراءات شكلية وغير جوهرية، وقال مسؤول فلسطيني رفيع، إن الرئيس محمود عباس طلب من الرئيس دونالد ترامب أثناء لقائهما الأخير في بيت لحم إجراءات جوهرية لتحسين أداء الاقتصاد الفلسطيني، مضيفًا أنّه "شملت المطالب الفلسطينية تغيير اتفاق باريس كاملاً، والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة والعمل والاستثمار في المنطقة ج التي تشكل 60% من مساحة الضفة".

وتفيد تقارير البنك الدولي بأن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد قفزة كبيرة في حال أتيح للفلسطينيين حرية العمل في المنطقة "ج"، ما يتيح لهم الاستغناء عن الدعم الدولي، وسيرتفع إنتاج الاقتصاد الفلسطيني بـ 3 بلايين دولار سنويًا في حال أتيح للفلسطينيين العمل والاستثمار في المنطقة "ج"، منها 700 مليون دولار من قطاع الزراعة. 

وقدمت السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية رزمة مشاريع حيوية تنوي تنفيذها في المنطقة "ج" في حال موافقة إسرائيل، منها مشاريع زراعية وصناعية وسياحية وإسكان واستغلال الموارد الطبيعية في البحر الميت، كما طالب الجانب الفلسطيني بتطوير اتفاق باريس الاقتصادي على نحو يجعل الفلسطينيين يحصلون على كامل حقوقهم في التحويلات الجمركية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 120 مليون دولار شهرياً. ويفقد الفلسطينيون مبالغ كبيرة من هذه التحويلات بسبب عدم قيام إسرائيل بتحويل الجمارك عن فواتير المقاصة التي يتهرب بعض التجار من تقديمها إلى السلطة.

وتقتطع إسرائيل 6 ملايين دولار شهرياً من قيمة فواتير المقاصة كرسوم على جمع هذه الفواتير وتحصيلها وتحويلها، ويطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بتقديم بيانات للسلطة عن جميع السلع التي تدخل الضفة، وتحصيل الجمارك عن جميع هذه البضائع وليس فقط عن الفواتير المقدمة.