كشف تقرير اقتصادي، لغرفة تجارة وصناعة غزة، أن جميع مكونات الحياة في قطاع غزة، تحتضر بفعل الحصار وغياب أي أفق بشكل لم يسبق له مثيل.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ماهر الطباع، أنه تصادف في هذه الأيام الذكرى الثالثة للحرب الثالثة على قطاع غزة، والتي شنتها إسرائيل خلال الفترة من 7 تموز (يوليو) 2014 حتى 26 أب (أغسطس) 2014، واستمرت على مدار 51 يومًا متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية تمر على القطاع، لم يسبق لها مثيل خلال العقود الاخيرة، وذلك بعد حصار ظالم وخانق مستمر منذ أعوام.

ورأى الطباع أنه وبعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب الثالثة لم يتغير أي شيء على أرض الواقع، فما زال القطاع محاصرا، والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، وكافة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية والمحلية تحذر من الانهيار المقبل في القطاع.

وبين أنه مازالت كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة "معبر المنطار – معبر الشجاعية – معبر صوفا" مغلقة، باستثناء معبر كرم أبو سالم، والذي يعمل وفق الآليات التي كان يعمل بها قبل الحرب الأخيرة، ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من عام 2017، فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة خلال تلك الفترة 57264 شاحنة منها 55077 شاحنة للقطاع الخاص، وبلغ عدد الشاحنات الواردة كمساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة 2177 شاحنة.

وبمقارنة عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الأول للعام 2017 مع النصف الأول للعام 2016 يظهر انخفاض في عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الأول من العام 2017 بنسبة 5%، وانخفاض عدد الشاحنات الواردة للمؤسسات الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة بنسبة 75%.

وأشار التقرير إلى أنه بلغ عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من العام 2017 نحو 1630 شاحنة من المنتجات الصناعية والزراعية بنسبة ارتفاع عن العام 2016 بنحو 64%، ويأتي هذا الارتفاع بعد سماح إسرائيل بتسويق بعض منتجات غزة الزراعية والصناعية بأسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية، وبالرغم من ارتفاع نسبة الصادرات إلا أنها لم ترقى للمطلوب، حيث بلغ معدل عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار بما يزيد عن 5000 شاحنة سنويا.

وأورد التقرير أنه بحسب آخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تم تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب العام 2014 لا تتجاوز 17%، حيث أنه وحتى اعداد التقرير وبعد مرور ثلاث أعوام على الحرب الثالثة، لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية وما زالت تسير ببطء شديد ومتعثر، عازيا أهم أسباب بطئ وتعثر عملية إعادة الإعمار إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 10 أعوام، واستمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا "آلية إعمار غزة "GRM، والتي رفضها الكل الفلسطيني منذ الإعلان عنها وثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع.

وأظهر التقرير أن كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 حتى 30 حزيران (يونيو) 2017 بلغت نحو 1.6 مليون طن، وهي لا تمثل سوى 33% من احتياج القطاع للإسمنت في الفترة ذاتها، حيث أن قطاع غزة يحتاج إلى 4.5 مليون طن خلال الفترة ذاتها لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط، ولا تزال هناك حاجة إلى 46% من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب العام 2014.

ولفت إلى أن ذلك انعكس بشكل واضح على بطء شديد في عملية الإعمار، "وعلى سبيل المثال ما تم إنجازه في الوحدات السكنية المدمرة كليا، إعادة بناء 4.274 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل فقط 38.8% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 1.516 والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 1.409 والوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3801 وحدة سكنية.

ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين ودون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بأكثر من 6.300 أسرة (حوالي 33 ألف فرد مشرد)، وتوجد فجوة عاجلة في المساعدة والحاجه لدعم مالي نقدي لنحو 5.300 أسرة نازحة تقريبًا.

ونوه إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات "التجارية والصناعية والخدماتية" بلغ نحو 5427 منشأه اقتصادية، وقدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 284 مليون دولار، كما قدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بنحو 566 مليون دولار، فلا يوجد أي جديد فحالها كما هي، حيث أن ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي هو صرف تعويضات للمنشآت الاقتصادية بنحو 9 مليون دولار من المنحة القطرية وصرفت لنحو 3195 منشأة من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط، وبلغ تقييم خسائرها أقل من سبعة آلاف دولار، بالإضافة إلى رصد مبلغ 8.6 مليون دولار من المنحة الكويتية للشركات المتضررة في قطاع الصناعات الإنشائية والخشبية، ومجمل ما تم رصده للقطاع الاقتصادي لا يتجاوز 6.1% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي المباشرة وغير المباشرة.

وأكد التقرير أن التأخر في عملية إعادة الاعمار بالإضافة إلى استمرار الحصار، أدى إلي تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في القطاع، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع وتأخر عملية إعادة الإعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، وبفعل استمرار الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ونتيجة لانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بفعل الحرب، واستمرار تداعياتها حتى هذه اللحظة ازداد عدد الفقراء والمحرومين من حقهم في الحياة الكريمة.

وتابع "بلغت معدلات البطالة في قطاع غزة 41.1% في الربع الأول من العام 2017 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 206 آلاف شخص، وارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65% وتجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "الاونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية إلى أكثر من مليون شخص بنسبة تزيد عن 60% من إجمالي سكان القطاع".