كشف وكيل وزارة المال في غزة عوني الباشا، النقاب عن تضرر إيرادات وزارته بنحو 20% نتيجة الإجراءات المالية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأكد الباشا، أن وزارة المال في غزة كانت تُحصِل حوالي 70 إلى 75 مليون شيكل من الإيرادات الضريبية، وتضررت بعد إجراءات رئيس السلطة تجاه قطاع غزة لتصبح حوالي 65 مليون شيكل أي حوالي 17 مليون دولار أميركي، وأوضح أن الإيرادات التي تحصلها مالية قطاع غزة قليلة نسبياً مقارنة فيما تحصله وزارة المال  في رام الله، إذ تحصل الأخيرة حوالي 100 مليون دولار شهرياً إيرادات ضريبية (مقاصة) من قطاع غزة، فيما تحصل وزارة المال في غزة حوالي 17 مليون دولار فقط، وتتحمل الأخيرة الإنفاق الكامل على القطاع، في مقابل عدم استفادة القطاع من الضرائب التي تجبيها رام الله.

وأشار الباشا، في تصريحاتٍ لبرنامج "وشوشة اقتصادية" الذي يبث على أثير إذاعة القدس، إلى أن الدورة الاقتصادية في قطاع غزة تأثرت على وقع العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها السلطة تجاه القطاع، مشيراً إلى أن القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة ضعفت بشكلٍ كبير، وأثرت على استيراد التجار.

وأوضح الباشا "أنه على الرغم من تضرر إيرادات قطاع غزة، إلا أن وزارة المال قادرة على الإنفاق والاستمرار في تقديم الخدمات لأهلنا في القطاع، ولن تلجأ إلى فرض أي ضرائب لتحسين إيراداتها على حساب المواطنين"، وذكر أن وزارة المال تعمل وفق خطة "إدارة المخاطر"، وقادرة على العمل في ظل الواقع المالي والاقتصادي المُتغير، ونفى أن تكو فرضت أي ضرائب على قطاع غزة، مشدداً على أن كل الضرائب المفروضة موجودة منذ قدوم السلطة عام 1994م، وان كل الضرائب تتوافق مع القانون الفلسطيني، على حد وصفه.

وأفاد الباشا بأنّ "وزارة المال لن تتخلى عن التزاماتها تجاه المواطنين سواء التعليم أو الصحة، او الخدمات الأخرى، وسنظل نقدم الخدمات الأساسية وفق الإيرادات التي نحصلها"، ونفى أن تكون وزارته قد فرضت أي ضرائب أو تعليات على أسعار الدخان، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السجائر والمعسل في قطاع غزة، ناتج عن قلة العرض وزيادة الطلب في السوق، ولفت إلى أن العرض في السجائر انخفض بشكل كبير في شهر أغسطس؛ لأسبابٍ غير ضريبية، قائلاً "هنا يجب أن يكون لدى وزارة الاقتصاد ودائرة حماية المستهلك موقف من ارتفاع أسعار الدخان في الأسواق"، وفيما يتعلق بالزيادة على نسبة رواتب موظفي غزة التي طرأت الشهر الماضي، قال "الشهر الماضي قدرنا احتياجات الموظفين نظراً لحلول موسمي العيد والمدارس، وعمدنا إلى رفع نسبة الصرف من 50% إلى  60% وبحد أدنى 1500 شيكل لشهرٍ واحدٍ فقط".

وأوضح أن الشهور الآتية سترجع نسبة الصرف كما كانت بالسابق، أي 50% وبحد أدنى 1400 شيكل، وفيما يتعلق بشكاوى القطاع الخاص المتكررة من الأوضاع المالية والاقتصادية ومطالبتهم الدائمة للوزارة بالوقوف إلى جانبهم، قال: وزارة المال تعمل على دعم المنتج المحلي، واحياناً تتعمد فرض بعض الجمارك على المنتجات المستوردة بسبب وجود البديل الوطني، وهدف الجمارك والتعليات حماية المنتج المحلي، وأضاف أنّه "نحن على استعداد لدعم الشركات العاملة في قطاع غزة خاصة المصانع المحلية، ونهيب بأي مصنع أو شركة تضررت من وجود سلع بديلة مستوردة أن تتوجه لوزارة المال لإنصافها، شريطة أن يكون منتجها الوطني ذا جودةٍ عالية وسعر معقول مقابل المستورد، دعمنا الكثير من المصانع في القطاع، ونعي تماماً حجم الأزمات التي يعيشونها بسبب الحصار والإجراءات الظالمة على قطاع غزة (..) نحن مع الشركات والمصانع التي تدفع الضرائب، ونقدر لهم دورهم الاقتصادي، ونقدم لهم تسهيلات مالية كبيرة، منها عدم فرض أي تعليات على المواد الخام".

وفيما يتعلق باستيراد البضائع من مصر، ذكر أن هناك تسهيلات كبيرة تقدمها وزارة المال للتجار الذين يستوردون من مصر منها عدم فرض أي رسوم على غالبية السلع، قائلاً "رسوم الاستيراد من مصر صفر، ولا يوجد لدى وزارة المال توجه لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الشقيقة مصر"، وفيما يتعلق بفرض رسوم وضرائب جديدة على أصحاب الشاليهات، أوضح أن الفئات التي تملك الشاليهات ليست من الشرائح المعفية من ضريبتي (القيمة المضافة – ضريبة الدخل)، وسنطبق تدريجياً الضرائب التي أقرها القانون الفلسطيني، وأشار إلى أن هناك من يلتزم بالضريبة من أصحاب الشاليهات، وهناك عدد لا يدفعها، لافتاً "ان فرض الضرائب على الشاليهات بحاجة إلى ترتيب من ناحية التطبيق، نظراً لحداثة فكرة المنتجعات والشاليهات في قطاع غزة"، وفيما يتعلق بعدم إنجاز الحكومة في غزة أي مشاريع على نفقتها بعيداً عن الممولين، قال "تحكمنا الأهمية النسبية للخدمة وفق إيراداتنا، ولدينا أولويات في النفقات، فمن أولى في الوقت الحالي شراء الأدوية ام رصف الشوارع، لدينا أولويات وننفذ العديد من الأمور الخدماتية مثل الإنفاق على قطاع التعليم، والصحة، ورواتب الموظفين، ونستدين من البنوك لأجل تلك القطاعات".