كشفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لتنشيط القطاع الصناعي في قطاع غزة، الذي يعاني من الدمار الواسع جراء العدوان الاسرائيلي الأخير الذي استهدف كل مرافق الحياة والبنية التحتيّة بالقطاع.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، محمد مصطفى، أنَّ اللجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني، وستعمل على تقييم القطاع الصناعي في غزة، ووضع رؤية استراتيجية تستجيب لاحتياجات هذا القطاع وفق الأولوية المُلِحة.

وأكد مصطفى، في بيان صحفي صدر عن الوزارة، ضرورة أنَّ تلعب الشركات الفلسطينية دورا رئيسيًا في جهود إعادة الإعمار، موضحًا أنَّ الحكومة تركز حاليًا على توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الصناعي، وأجزاء أخرى من القطاع الخاص.

وأضاف أنَّ اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص تعتبر بمثابة خارطة طريق استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية، بما يمكّن من خلق نشاط صناعي فعّال، مشيرًا إلى أنَّ  الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة الإنعاش المُبكر التي تشمل تنفيذ أعمال الإغاثة،  قبل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار القطاع المُقرر في 12 تشرين أول/أكتوبر المُقبل في القاهرة.

وشدّد مصطفى على الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حصر الأضرار التي لحقت بمكونات القطاع الصناعي "الصناعة الإنشائية، الصناعة الغذائية، الأثاث والأخشاب، .." وما يُجرى الآن من عمل لإعداد تقرير تفصيلي حول تلك الأضرار، الأمر الذي سيساعد اللجنة في وضع الرؤية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع، والنهوض به ضمن فترة زمنية قصيرة.

كما زار الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الصناعية، علي شعث، قطاع غزة،  للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية، خاصة تلك الواقعة في المنطقة الصناعية، وتشاور مع كبار المسؤولين في القطاع الصناعي.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنَّ دعم القطاع الخاص يشكل محورًا رئيسيًا في خطة الحكومة للإنعاش المُبكر وإعادة الإعمار، التي سيتمّ تقديمها لمؤتمر المانحين، إذ تقدر الحكومة تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ4 مليارات دولار أميركي على الأقل، وسيتمّ تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار أميركي منها لإعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية.