طلب نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحّاح درس التوصيات التي تقدّم بها المصرف المركزي اليمني المتعلقة بالعمل لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز بأي شكل من الأشكال، بأسرع وقت ممكن وتوريد حصة الحكومة إلى المركزي".وأكد، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الاقتصادية، بذل مزيد من الجهد الحكومي لإنعاش الاقتصاد، لأهميته وانعكاسه مباشرة على حياة المواطنين، مشدّدًا على استقلالية المركزي وتفعيل دوره للوصول إلى استقرار الحياة الاقتصادية.

وناقشت اللجنة عددًا من المواضيع والملفّات المهمّة والمتعلقة بالجانب الاقتصادي، وإنعاش الموارد المتاحة في اليمن، والإفراج عن البرامج المالية للبنك الدولي.

ويحظى قطاع إنتاج النفط الخام بأهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في اليمن، إذ تقدّر مساهمته بما بين 20 و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى اندلاع الصراع المسلح والحرب في اليمن أواخر آذار/مارس 2015، إلى توقّف صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال وانسحاب الشركات الأجنبية.

وتمثل الصادرات النفطية أكثر من 80 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، كما أن الإيرادات النفطية تشكّل أكثر من 60 في المائة من الإيرادات العامة. وتراجعت حصة الدولة من إنتاج النفط الخام من 102 مليون برميل عام 2000 إلى 61 مليونًا عام 2010، ثم إلى 36.9 مليون برميل عام 2014.

ويعزى هذا التراجع بعد عام 2010 إلى أعمال تخريب أنابيب نقل النفط الخام، وعزوف الشركات النفطية عن تطوير الحقول المنتجة، وغياب اكتشافات جديدة لتعويض نقص الإنتاج.
وتراجعت الصادرات النفطية من 71.9 مليون برميل عام 2000 إلى 33.2 مليون عام 2010، ثم إلى 17 مليونًا عام 2014، وفي الاجتماع الذي حضره وزيرا الصناعة والتجارة محمد السعدي والتخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، قدّم وزير المال منصّر القعيطي تقريرًا إلى اللجنة حول لقائه الأخير مع محافظ المصرف المركزي محمد عوض بن همام في عمّان، مطلع الشهر الجاري، ووضع الاحتياطات الخارجية.

وحضّ بحّاح الجهات الحكومية على نقل الإيرادات العامة للدولة إلى حساب إيرادات الحكومة في المصرف المركزي لمواءمة الإيرادات بالنفقات، إلى جانب توصيات أخرى تساهم في تحسين الاقتصاد واستقراره، ووجّه بالتحرك المشترك لوزير المال ومحافظ المصرف المركزي، للحصول على أوجه الدعم اللازم لميزان المدفوعات من الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في خطاب في مناسبة الذكرى الخامسة للثورة، "الحرص على تجنيب المؤسسات المالية أي صراعات، على رغم الممارسات العابثة وغير المسؤولة للميليشيات، وذلك حرصًا منّا على تجنّب مزيد من الانهيار الاقتصادي، والحفاظ على استمرار دفع رواتب المواطنين ومستحقّاتهم".