دخلت منطقة اليورو أخطر منعطف منذ إطلاق العملة الواحدة قبل 16 عامًا، وبلغت عتبة التفكك مع تزايد احتمالات إعلان إفلاس اليونان خصوصًا إذا ساير اليونانيون موقف الحكومة اليسارية بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، ضد خطة الإصلاحات والقروض التي يقترحها الأطراف الدائنون.

واتجهت الأنظار غداة فشل اجتماع وزراء المال لدول منطقة اليورو مساء السبت في بروكسيل، ومصادقة البرلمان اليوناني على قرار الاستفتاء فجر أمس الأحد، صوب البنك المركزي الأوروبي الذي عقد اجتماعًا طارئا بحث خلاله محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو الإجراءات التي ستُنفّذ إزاء البنوك اليونانية في الساعات المتبقية قبل انتهاء أجل برنامج دعم اليونان منتصف ليل الثلاثاء.

وضخ البنك المركزي حتى الآن أكثر من 90 مليار يورو في النظام المصرفي اليوناني، وإذا أوقف تزويده بالسيولة فيمكن إعلان إفلاس بعض المصارف قريباً. وستطاول عواقب الإفلاس المصارف الأوروبية التي تتعاون معها، واصطف اليونانيون في اليومين الماضيين أمام نقاط السحب الآلي للتزود بما يتوافر من مدخراتهم، خوفا، من احتمال إجراءات طارئة لتقييد السحب أو أن تقفل البنوك أبوابها صباح اليوم، للحول دون هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

وبحث وزراء المال في دول منطقة اليورو الـ 18 في غياب اليونان مساء أول أمس السبت، في تفعيل آليات تحصين منطقة اليورو من تداعيات أزمة ديون اليونان السيادية، وفشل مفاوضات شروط تمديد المساعدات، ورفضت المجموعة طلب اليونان تمديد برنامج المساعدات شهرًا، كي تتمكن خلاله من تنظيم الاستفتاء والعودة إلى طاولة المفاوضات، ورأي وزير المال الفرنسي ميشال سابان أنه "لا يمكن تمديد البرنامج في وقت تعلن الحكومة اليونانية رفضها التفاوض حول شروط تمديده، وتعرضها للاستفتاء وهي ترفضها كحكومة".

وأكد الوزراء العزم على "استخدام كل الآليات المتوافرة لضمان وحدة منطقة اليورو واستقرارها، وهي تكمل الإجراءات التي قد يتخذها البنك المركزي الأوروبي"، وشددوا في البيان في اتجاه أوساط المال على "التزام اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي"، وترك الوزراء الباب مفتوحا لاستئناف الاجتماعات، لـ"اتخاذ القرارات المناسبة عند الضرورة لحماية مصالح اليونان بصفتها عضواً في اليورو".

وتسارعت الأزمة منذ مفاجأة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في الدعوة إلى استفتاء على خطة الإصلاحات والمساعدات التي يعرضها الأطراف الدائنون، وأمام انسداد أفق المفاوضات، اتهم تسيبراس بإخضاع بلاده للابتزاز، وهو ما رفضه المسؤولون في الاتحاد.

ورأى وزير المال الهولندي رئيس مجلس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم أن الجانب اليوناني "كان قرر الانسحاب من المفاوضات مساء الجمعة"، وأوضح "كنّا نتفاوض حول الاقتراحات الأخيرة التي قدمتها اليونان مساء الجمعة، وفي الأثناء دعي ممثلو اليونان إلى خارج القاعة حيث طلب منهم مغادرة الاجتماع"، وضاف أن "المؤسسات الدائنة أبدت أقصى قدر من المرونة، لكن السلطات اليونانية رفضت الاقتراحات وقررت التوجه إلى البرلمان"، وأكد أن "المسار التفاوضي لم ينته من وجهة نظر المؤسسات، كما أن الاقتراحات غير نهائية ولم يصدر في شأنها أي قرار".

واعتبر رئيس مجموعة اليورو أن "الحكومة اليونانية كسرت المسار ورفضت الاقتراحات وهي الآن تعرضها بطريقة غير نزيهة، لاستفتاء الشعب عليها".

ونتيجة الموقف الطارئ أعلنت مجموعة اليورو "انتهاء برنامج المساعدات منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء"، ويتوقع أن يتركز الاستفتاء حول القروض العاجلة التي تحتاج إليها اليونان وتبلغ 7.2 بليون يورو، في مقابل حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تطالب بها المؤسسات الدائنة الثلاث (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).

ويجب على اليونان تسديد 1.6 مليار يورو مستحقات صندوق النقد الدولي فجر الأربعاء، وفي حال أخفقت فقد يُعلن إفلاسها، وربما تعول من جهة أخرى على مليارين يتوفران لدى البنك المركزي، وهما قيمة فائدة السندات اليونانية لتسديد المستحقات العاجلة فجر الأربعاء.

وأبقى رئيس مجموعة اليورو الباب مفتوحاً لاستئناف المفاوضات، وذكر "كاد الوضع يكون أيسر لو نصحت الحكومة اليونانية بالتصويت نعم للخطة المقترحة"، وأشار سابان إلى أن المفاوضات "مفتوحة وأحرزت تقدما كبيرا، وركز البحث عن حل شامل مستدام"، وتركزت حول "مساعدة اليونان على تجاوز الفترة الصعبة في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة".

وشدد سابان على "استعداد فرنسا استئناف الحوار في أي وقت على أساس الرغبة في التوصل إلى اتفاق شامل"، وأكد أهمية بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو، وأوضح أن "ما حدث لا يعني قطعاً خروج اليونان من العملة الواحدة"، لافتاً إلى أن المعاهدة الأوروبية "تخلو من أي بند يتعلق بخروج دولة عضو من العملة الواحدة".

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى استطلاعين نشرت نتائجهما الصحف أمسلأحد ، أظهرا تأييد غالبية واسعة من الناخبين اليونانيين عقد اتفاق مع الدائنين.

وفي المواقف من تداعيات احتمال خروج اليونان، أكد وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله الأحد، أن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى" الأزمة اليونانية، معتبراً أن اليونان "لا تزال عضوا في منطقة اليورو".

وأعلن رئيس حزب "بوديموس" (يسار متشدد) الإسباني بابلو ايغليساس، أن بعض الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي "تريد خنق اليونان وتلقين درس" لليسار الإسباني لتفادي قيام سياسة اقتصادية أخرى غير المتبعة حاليا في أوروبا.

وحذّر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، من أخطار حقيقية بخروج اليونان من منطقة اليورو في حال رُفض الاتفاق من خلال الاستفتاء، داعيًا الحكومة اليونانية إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات"، وبيّن أنن المفاوضات "لم تنته".

وأوضح فالس أن قرار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بالدعوة إلى استفتاء، هو "خيار الحكومة اليونانية التي لا تريد التعرض للانتقادات"، وأشار خلال استضافته في برنامج سياسي على إذاعة "أوروبا 1" وشبكة "إي – تيلي" وصحيفة "لوموند"، إلى أن "البنك المركزي الأوروبي مستقل لكن لا أعتقد بوسعه قطع الإمدادات عن اليونان".

وشدّد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على "ضرورة بقاء اليونان جزءًا من العملة الأوروبية الموحدة"، وأعلن أنه "على اتصال بزعماء الحكومة لمنع خروج أثينا من الاتحاد النقدي".