أقر مجلس الوزراء الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، وذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأكد المجلس في بيان عقب اجتماعه أن الإقرار جاء "بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأوضح المجلس أنه سيتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول بعد أن يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشاد المجلس بإقرار الموازنة مع بدء السنة المالية لأول مرة منذ سنوات رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة تستدعي تدخل الحكومة.

وأعرب المجلس عن أمله بتجاوب حركة حماس مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، مشيرًا إلى أن الحكومة "استجابت لها فورًا وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء أعلنت إثر اجتماعها عن استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة لبحث كيفية تنفيذ هذه المبادرة مع كافة الأطراف خاصة مع الأشقاء المصريين فور قبول حركة حماس بما يؤدي إلى فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة".

واستنكر المجلس "قيام حركة حماس بفرض رسوم على المنشآت السياحية في قطاع غزة، وبدء النيابة العامة باستدعاء أصحابها تمهيدًا لتقديم لوائح اتهام بحقهم".

وأكد المجلس "عدم شرعية أية رسوم إضافية يتم فرضها في المحافظات الجنوبية بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها في كافة المحافظات".

واطّلع المجلس على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، لاتخاذ ما يلزم من دراسات ومشاورات معمقة مع كافة الأطراف التي تساهم في تطوير نظام التعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين.

وصادق المجلس على معايير إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية لما لذلك من أهمية في تنظيم العلاقات وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسات، الأمر الذي يساهم في تحسين أداء العمل في الدوائر الحكومية.