شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخير من إجراءاتها ضد رجال الأعمال والتجار في قطاع غزة، لاسيما أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، أو إعاقة إدخال المواد التي  يستوردونها من الخارج عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

ووصلت ذروة الإجراءات والمعيقات ضد رجال الأعمال والتجار في الأسابيع الأخيرة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري عددًا ليس بالقليل من رجال الأعمال والتجار أثناء تنقلهم على معبر "إيريز" شمال قطاع غزة، فيما منعت آخرين من السفر عبر المعبر، حيث أوضحت المصادر أن أكثر من 50 تاجرا ورجل أعمال منعوا من السفر عبر معبر إيريز.

ودفعت تلك الإجراءات إلى إثارة العديد من التساؤلات لدى المجتمع الفلسطيني، وخصوصا المهتمين بالجانب الاقتصادي، حيث أجمع التجار ورجال الأعمال على أن هدف ذلك هو العمل على انهيار ما تبقى من منظومة اقتصادية في قطاع غزة.
وأعرب التاجر أحمد أبو عيدة عن استغرابه من القرار الإسرائيلي الذي يقيد حركة التجار ويمنعهم من ممارسة عملهم بكل حرية.

وأشار أبو عيدة إلى إن القرار الإسرائيلي يعتبر ضربة للاقتصاد الفلسطيني، حيث يمنع التجار من التنقل بين غزة والضفة للإشراف على بضائعهم قبل استيرادها للقطاع، لافتًا إلى أن التجار لا يعرفون حتى اللحظة أسباب المنع.

وأفادت مصادر إعلامية أن إسرائيل منعت كذلك رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة المهندس رائد فتوح، إضافة إلى منعها لوكيل وزارة "الشؤون المدنية" ناصر السراج من الدخول لإسرائيل.

وأكد نائب رئيس اتحاد المقاولين في محافظات غزة نبيل أبو معيلق، أن الملاحظ في الآونة الأخيرة هو شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال ومنع العديد من التجار من السفر عبر معبر "إيريز"، دون أسباب تذكر.

وأوضح أبو معيلق أن هدف سلطات الاحتلال من تلك الإجراءات هو التأثير على الاقتصاد الفلسطيني المنهار أصلاً في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه والكثير من رجال الأعمال والتجار تواصلوا مع الشؤون المدنية من أجل حل الإشكالية.

ويبقى الاقتصاد والمواطن الفلسطيني هو المتضرر الأول والأبرز من تلك الإجراءات كون أن الكثير من السلع والمواد الضرورية انضمت إلى قوائم المنع من الاستيراد، وفاقم منع كبار التجار ورجال الأعمال من السفر الوضع سوءً.