دعا وكيل وزارة "الاقتصاد" في غزة حاتم عويضة، لإدخال كافة احتياجات القطاع من جميع المعابر، وخصوصًا معبري بيت حانون وصوفا.

وطالب عويضة خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر وزارة "الإعلام" في مدينة غزة الأحد، بفتح معبر رفح لحركة البضائع والأفراد مثلما كان قبل عام 2005، موضحا أن معدل البضائع الواردة خلاله تتجاوز 200 شاحنة يوميا.

ولفت إلى أن قطاع غزة يفتقر كثيرًا للموارد الاقتصادية الطبيعية، الأمر الذي يتطلب استيراد غالبيتها من الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه "إسرائيل" قيودًا كبيرة على قوائم السلع المستوردة خصوصًا السلع الرأسمالية، داعيًا الأمم المتحدة إلى التخلي عن آلية سيري والضغط على الاحتلال والدفع باتجاه إنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال كافة المستلزمات لإعادة الإعمار دون قيد أو شرط.

وناشد المانحين والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بشكل عاجل، والعمل على توفير ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر المانحين بالقاهرة، موضحًا أن أن كمية الاسمنت التي دخلت القطاع لا تتجاوز 5% من إجمالي الاحتياجات اللازمة لإعادة الإعمار، ومشيرًا إلى أن المعابر تستطيع أن تدخل الكميات المطلوبة في 19 يوما بدلا من ستة أشهر أي 180 يومًا.

وأرجع عويضة العوائق الأساسية التي تحول دون التنمية وإعادة الإعمار في القطاع إلى عوائق يضعها الاحتلال وأخرى ناجمة عن خطة سيري بالإضافة إلى عوائق ناجمة عن الانقسام، منوهًا إلى أن مهمة إنعاش الوضع الاقتصادي المتدهور في غزة تتطلب أن تسند إلى جهة وطنية عليا قادرة على أداء هذا العمل وفق منهج مدروس وبمشاركة شرائح وطوائف المجتمع المختلفة بعيدا عن التنظيمية والحزبية.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة تمر بمنحدر خطير جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة بفعل الانقسام، إضافة إلى الحصار "الإسرائيلي" المطبق منذ ثمانية أعوام.