الحكومة الإسرائيلية تصادق على أضخم موازنة في تاريخ الدولة

صادقت حكومة بنيامين نتنياهو على مشروع الموازنة العامة الإسرائيلية للسنة المقبلة بعد جلسة مطولة انتهت فجر اليوم الأربعاء، ووصفت بالموازنة الأضخم منذ قيام إسرائيل.

وأيد مشروع الموازنة جميع الوزراء باستثناء الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة الذي عارضه.

ووافقت وزارة المال خلال النقاش على إلغاء التقليص المقترح في الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها التجمعات السكنية على خط المواجهة وتراجعت أيضًا عن اقتراحها بزيادة الرسوم المترتبة على إصدار جواز سفر جديد.

وأوضح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة أن "التهديدات المحدقة بإسرائيل تلزم الحكومة بتوظيف الأموال لتعزيز الأمن ودعم التجمعات السكنية على خط المواجهة".

واعتبر وزير المال، يئير لبيد، مشروع الموازنة بأنه يلبي احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي الفورية على المدى القصير والطويل على حد سواء.

وتبلغ موازنة الدولة للعام القادم 328 مليار شيكل "ما يقارب 100 مليار دولار"، وهي أكبر موازنة لإسرائيل منذ تأسيسها، وتصل نسبة العجز المستهدفة فيها 3.4% .

أما محافظ بنك إسرائيل الدكتور كارنيت فلوغ فحذرت في وثيقة قدمتها إلى مجلس الوزراء قبل الجلسة من عدم تمكن الحكومة من الحفاظ على نسبة العجز المستهدفة.

وأضافت فلوغ، أن "الحكومة ستضطر في عام 2016 إلى إجراء تقلصات واسعة في موازنة الدولة ورفع نسبة الضرائب".

ومع إقرار الموازنة الأكبر في تاريخ إسرائيل تهاوت العُملة، حيث سجل سعر صرف الدولار صباح الأربعاء ارتفاعًا قياسيًا وصل إلى 3.705 مقابل الشيقل الإسرائيلي، في سابقة هي الأولى منذ أكثر منذ أكثر من 18 شهرًا، وذلك في سياق موجة صعود بدأت إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أن صعود اليوم أجبر البنك الإسرائيلي المركزي على شراء 200 مليون دولار في محاولة للحد من صعوده بعد أن ارتفع بنسبة 0.94% خلال اليوم، فيما وصلت نسبة ارتفاعه خلال الشهرين الأخيرين إلى 8% .

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإسرائيلي "بنك غولدمان" كاسبر لاند جونسون استمرار صعود الدولار وتدهور الشيقل خلال الأشهر القادمة ليصل إلى أعتاب الـ4 شيقل.

وأضاف أن عصر قوة الشيقل قد انتهى فقد ضعف خلال الشهرين الأخيرين بشكل متسارع وبذلك فقد انتهى عصر صعوده"، متوقعًا مواصلة صعود الدولار خلال العام المقبل ليصل إلى 3.9 شيقل.

ونوه إلى أن سبب هذا الارتفاع يتمثل في توقعات بتخفيض البنك الإسرائيلي لقيمة الفائدة المصرفية مرة أخرى لتصل إلى 0.05% في حين سيعزف المستثمرين عن شراء الشيقل نظرًا للهوة الكبيرة في نسبة الفائدة بين أميركا وإسرائيل وانخفاض معدل شراء الشقق خلال العام المقبل بعد الازدياد الذي طرأ على أسعارها.