أعلنت شركة "سند" للصناعات الإنشائية، عن تأسيس شركة "سند الشمال" لصناعة الإسمنت، بحجم استثمار أولي يقدر بـ310 مليون دولار، لمباشرة تنفيذ الخطوة العملية الأولى باتجاه إنشاء المصنع الفلسطيني المتكامل الأول لإنتاج الإسمنت بالإعلان عن نية الشركة استملاك الأرض التي سيتم إنشاء المصنع عليها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "سند" لؤي قواس وعبر بيان صحافي، أن شركة "سند الشمال" وهي شركة تابعة لـ"سند"، باشرت العمل بإتباع إجراءات استملاك قطع أراض في محافظتي نابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية والتعويض حسب القانون الفلسطيني، حيث سيتم تدشين مصنع الإسمنت الفلسطيني، بما يشمل أيضا المحجر.

وأوضح قواس أن الأرض التي سيتم استملاكها تقدر مساحتها بنحو 2000 دونم، سيتم تخصيص 1300 دونم منها للمحجر، و700 دونم ستخصص لإقامة مصنع الإسمنت، مضيفًا أنه ونظرًا لكون الأراضي المنوي استملاكها هي أراض خاصة، فإن "سند" ستتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب استملاك هذه الأراضي للمصلحة العامة كون مشروع إنشاء المصنع يعتبر مشروعًا وطنيًا سياديًا وإستراتيجيًا.

وأضاف أنه وبناء على ما سيصدر من قرارات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ستخصص "سند" مبالغ تعويضات لأصحاب تلك الأراضي وإيداعها لدى الجهات الرسمية وفقًا للقيمة السوقية التي تحددها الجهات الرسمية والمختصة.

ولفت إلى أن المرحلة التحضيرية لإنشاء مصنع الإسمنت كانت برسو العطاء الدولي على شركة "هولتيك" الدولية، التي نفذت الدراسات الجيولوجية والسوقية والفنية والاقتصادية المتعلقة بإنشاء المصنع.

وأشار قواس إلى أن العنصر الرئيسي لصناعة الإسمنت يعتمد على توفر الحجر الجيري المناسب وبكميات كبيرة، لذلك قام الخبراء الجيولوجيون الدوليون الذين تعاقدت معهم "سند"، واستنادًا للخارطة الجيولوجية لفلسطين بتحديد ثمانية مواقع محتملة لإنشاء المصنع، وبعد الفحوصات المعمقة، تبين أن الموقع الموجود ما بين محافظة نابلس وطولكرم والذي أعلنت شركة "سند" أمس الأول عن إجراءات استملاكه هو الوحيد الملائم لإنشاء المصنع كونه يحتوي على كميات ومخزون إستراتيجي من الحجر الجيري الملائم لصناعة الإسمنت الذي يقدر بـ 120 مليون طن، وبما يكفي لأغراض إنتاج الإسمنت لأكثر من 80 عامًا.

وأوضح أن الجزء الأكبر من الأرض المنوي استملاكها؛ هي أرض جبلية ستخصص للمحجر الذي سيتم استخراج الحجر الجيري منه، والذي يقع في منطقة تصنف على أنها منطقة زراعية متوسطة إلى منخفضة القيمة الزراعية، وذلك حسب المخطط المكاني لوزارة التخطيط.

وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أفاد قواس أن شركة سند أجرت دراسة للأثر البيئي الأولي والتي أثبتت أن التكنولوجيا المقترحة للإنتاج تتوافق مع معايير البنك الدولي من النواحي البيئية، وأضاف قواس، إن شركة سند وضمن الدراسة الفنية ستتبنى أحدث المعايير الأوروبية في صناعة الإسمنت.

وبيّن قواس أن القدرة الإنتاجية لمصنع الإسمنت ستصل إلى 1.3 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجرتهعا "سند" بينت أن السوق الفلسطيني في الضفة الغربية لوحدها يحتاج إلى أكثر من 2 مليون طن من الإسمنت في العام 2021، موضحاً أنه في مقابل ذلك، فإن القدرة على توفير كميات مستوردة سواء من الأردن أو دول مجاورة أو إسرائيل لن تتجاوز 1.2 مليون طن، ما يعني أن فلسطين ستواجه خلال الفترة المقبلة نقصاً حقيقياً في الإسمنت يتجاوز 1 مليون طن في حال عدم إنشاء مصنع فلسطيني، هذا ومن المتوقع أن يتجاوز هذا النقص حاجز 2 مليون طن بعد العام 2024، الأمر الذي يستدعي زيادة الإنتاجية أو الاستثمار في مصنع آخر للإسمنت.

وشدد على أن إنشاء المصنع سيعمل على إحياء المنطقة بالكامل لما له من تأثيرات إيجابية بإيجاد فرص عمل مباشرة تصل إلى 500 وظيفة تقريبًا في الوظائف المختلفة المرتبطة بتشغيل المصنع من مهندسين وعمال وغيرهم، إضافة إلى 1500 فرصة عمل غير مباشرة ضمن سلسلة الإمداد التكميلي المرتبطة بصناعة الإسمنت.

ولفت قواس إلى إن فترة تشييد المصنع ستستغرق أربعة أعوام كحد أدنى، وعليه سيتم خلال تلك الفترة إيجاد فرص عمل لأصحاب شركات المقاولات والمكاتب الهندسية ومزودي الخدمات، ومصانع الباطون، وغيرها، ما يعود بالفائدة الجمة على المنطقة بأكملها.