أعلنت الغرفة التجارية في قطاع غزة، أنَّ نحو مليوني فلسطيني، يستقبلون شهر رمضان في ظل ظروف هي "الأسوأ اقتصاديًا منذ عقود، بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، واستمرار الحصار المفروض للعام التاسع على التوالي".

وصرَّح مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع السبت، بأنَّ "سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون فلسطيني، يستقبلون رمضان في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع للعام التاسع على التوالي، إضافة إلى ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة من كارثة، طالت كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية".

وأكد الطباع، أنَّ "سكان قطاع غزة يستقبلون شهر رمضان في ظل تفاقم أزمة البطالة والفقر، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل جنوني، وبلغت نسبتها 55%، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من ربع مليون شخص".

وأضاف: "ما يزيد عن مليون شخص في قطاع غزة دون دخل يومي وهذا يشكل 60% من إجمالي السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 39% من إجمالي عدد السكان وانتشار ظاهرة الفقر المدقع والتي بلغت نسبتها 21%".

وأوضح أن شهر رمضان يأتي والأسواق مصابة بحالة كساد وركود اقتصادي، في كل الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري، الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة صيف العام 2014، واستمرت 51 يومًا، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة.

وأضاف الطباع أن عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "الأونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية و العربية تجاوز أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة , وهي النسبة التي بلغها انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة.

وأشار إلى أنَّ خطة سيري لإعادة إعمار غزة أثبتت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، مبينًا أنَّ ما دخل من مادة الاسمنت للقطاع الخاص خلال سبعة أشهر من وقف إطلاق النار لا يتجاوز 70 ألف طن، وهذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة من الاسمنت لسبعة أيام فقط.

وبين الطباع أنَّ جميع المؤسسات الدولية أجمعت على أن الوضع كارثي وخطير في قطاع غزة، وحذرت من تداعيات إبقاء الحصار وتأخر عملية إعادة الإعمار على كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، داعيًا المؤسسات الدولية إلى العمل على رفع الحصار عن غزة بشكل كامل، وفتح كل المعابر التجارية.

وأصدر البنك الدولي في 22 أيار/ مايو الماضي، بيانًا قال فيه إنّ "نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43 %، وهي الأعلى في العالم، وأن نحو 80 % من سكان القطاع يحصلون على "إعانة اجتماعية"، ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر".

وكان صندوق النقد الدولي أفاد بأنَّ النمو على المدى القصير لن يكون كافيا لاستيعاب قوة العمل المتزايدة في سوق العمل الفلسطيني، حيث توقع استمرار معدلات البطالة في الارتفاع ما لم يكن هناك حل جذري يؤدي إلى رفع القيود الإسرائيلية و إنهاء حصار قطاع غزة بشكل كامل.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الحرب الأخيرة على قطاع غزة أدت إلى انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية وأشارت البيانات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة  بنسبة 32% في الربع الثالث من 2014 , و نسبة انكماش في اقتصاد قطاع غزة بحوالي 15% خلال عام 2014 , و يعتبر هذا الانكماش الأول للاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2006.