حذر المشاركون في اجتماع جمعية حماية المستهلك في مدينة رام الله من إخفاء البعض الخراف الحية وعدم عرضها في السوق استعدادًا لعيد الأضحى وبيعها على الأسعار المرتفعة بصورة تؤثر سلبيًا على تجارة اللحوم وحقوق المستهلك وتشكل شكلًا من أشكال الاحتكار الذي تحاربه القوانين الفلسطينية.

ودعا المجتمعون، وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة في السوق الفلسطينية خصوصًا في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع نسبة مبيعات تجارة اللحوم جرّاء عدم الإقبال نتيجة ارتفاع الأسعار، وهذا يستدعي إيجاد حلول خلاقة تتعاطى مع المأزق القائم.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ، السبت، في مقرها في مدينة رام الله مع تجار اللحوم في المدينتين لبحث آليات خفض أسعار اللحوم الحمراء التي قاربت سقف 90 شيكلًا للكيلو غرام، وسبل التعاطي مع احتياجات عيد الأضحى المبارك.

وأجمع المشاركون أن جوهر المشكلة يتعلق بتأخر إجراءات استيراد الخراف والعجول الحية، الأمر الذي وضعنا في سباق مع الزمن ونحن على أبواب عيد الأضحى وبالتالي لن نتمكن من خفض الأسعار.

وأشار تجار المواشي إلى أن جوهر المشكلة هي الخسائر والأضرار التي طالت الثروة الحيوانية جراء الإجراءات الإسرائيلية بحق مربي الثروة الحيوانية واستمرار ترحيلهم وضرب مقومات الاستمرار في أعمالهم.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة ترشيد الشراء للخراف والعجول الحية من السوق الإسرائيلية الذي بات يرفع الأسعار ويتحكم بها، وخصوصا أن بعض تجار اللحوم يوافقون على صفقات بالسعر المرتفع الأمر الذي لا يساهم بخفض الأسعار، وطالبوا ببحث إمكانية استيراد الخراف الحية من المملكة الأردنية الهاشمية والتي تتميز بأنها مطعمة ومحظورة صحيًا ومعلوفة وجاهزة للذبح والتي ستساهم بخفض الأسعار في السوق الفلسطينية وهي الحل الأسرع.

كما طالب المجتمعون، الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات استيراد اللحوم المبردة الطازجة من قبل التجار المتخصصين على أن يتم رفع الرسوم الجمركية المرتفعة عنها كونها الأقل سعرًا وهي طازجة.
وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة متابعة من التجار وجمعية المستهلك لدى جهات الاختصاص الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.