عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح الثلاثاء، الملتقى المصري الفنلندي الاستثماري، بمشاركة وفد من 15 شركة فنلندية برئاسة نائب وزير "الخارجية" الفنلندي ماتي أنتونين، وبحضور مساعد وزير الاستثمار السفير ياسر النجار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي، وسفيرة دولة فنلندا لدى القاهرة تولا اوريولا، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار.

ويستهدف الملتقى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر والعمل على تنشيط الاستثمارات بين البلدين ودعم المشروعات البينية في مختلف المجالات.

وافتتح مساعد أول وزير "الاستثمار" السفير ياسر النجار، الملتقى بكلمة رحب من خلالها بالوفد الفنلندي وبممثلي كبرى الشركات الاستثمارية الفنلندية، وأكد من خلالها على أهمية فنلندا ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وأهمية زيارة الوفد الفنلندي إلى مصر، وخصوصًا في هذه الفترة المهمة التي تسعى فيها مصر جاهدة إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية تليق بآمال وتطلعات الشعب المصري، وتتماشى مع مخططات ومستهدفات الدولة، آملاً أن تسهم هذه الزيارة وهذا الملتقى في فتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر.

وأشار السفير ياسر النجار في كلمته إلى أن الحكومة المصرية كانت تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 3.8 خلال العام المالي الحالي، وهو ما توقع أن يتم اجتيازه لتصل معدلات النمو إلى ما هو أعلى من ذلك، كما أشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل في العام المالي الحالي، حتى الآن، إلى ما يقرب من 5.7 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار تحققت في العام المالي السابق.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي، خلال كلمته في الملتقى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل جميع المشكلات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات ودعائم الاستثمار في مجالات عديدة في القطاعات السياحية والتجارية وقطاع البنية التحتية.

وشدد حسن فهمي على اهتمام الهيئة العامة للاستثمار وسعيها إلى تنويع المحفظة الاستثمارية المصرية ومن ثَمَّ تنشيط الاستثمارات الفنلندية في مصر، والتي تتركز في عدد من القطاعات المختلفة كالاتصالات والإنشاءات والخدمات والصناعة والسياحة، مؤكدًا أهمية تفعيل أطر التعاون بين البلدين لزيادة مجالات التعاون والتكامل الاستثماري إلى المستوى الذي يطمح إليه البَلَدان.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من التجربة الفنلندية في المجالات العلمية المرتبطًة بمناخ الاستثمار والأعمال، حيث تعد فنلندا من الدول التي حققت تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، كما أن لها خبرة وتجارب مهمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات والبرامج التدريبية في مجال تطوير المهارات والاستثمار في مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير.

أشار على هامش اللقاء إلى أهم المجالات التي يتم بحثها واستعراض مؤشراتها مع الجانب الفنلندي، والتي تشمل مجالات التشييد والبناء والبنية الأساسية والتعليم والطاقة والتعدين والأخشاب والأثاث والمنسوجات.
وبيّن أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية إلى أوروبا من شأنها أن يكون لها مردود إيجابي يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وذلك من خلال عرض المشروعات الاستثمارية الكبرى على مستثمري وحكومات الغرب، والتأكيد بشكل فاعل على أن مصر لديها الاستعداد الجاد لاختيار شركاء استثماريين واقتصاديين أوروبيين.
وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن ترحيب المستثمرين بمصر في هذه الجولة الرئاسية إلى أوروبا، بما تمثله من بداية لفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة استغلال هذه الزيارات الرسمية وما تتركه من مردود إيجابي دولي بالعمل على جذب مزيد من رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر، وخصوصًا في المجالات التنموية وكثيفة العمالة، وفى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مثل مشروع تنمية قناة السويس.

وأوضح نائب وزير "الخارجية" الفنلندي ماتي أنتونين، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث يأتي هذا الملتقى في إطار زيارة نائب وزير "الخارجية" الفنلندي إلى كل من مصر والجزائر، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة الفنلندية لدول شمال أفريقيا، وخصوصًا مصر والجزائر.
وأضافت سفيرة دولة فنلندا لدى القاهرة تولا اوريولا، عزم بلادها على توطيد العلاقات الاستثمارية مع مصر ومضاعفة حجم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقدم عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية عروضَا تفصيلية شارحة عن فرص الاستثمار الواعدة في قطاعاتهم، تبعهم عروض من جانب ممثلي الشركات الفنلندية.