كشف تقرير أعده الباحث الفلسطيني المختص بالشؤون الإسرائيلية، أحمد الحاج، النقاب عن أن الحرب الأخير التي شنها الاحتلال على غزة، و الذي يمر هذه الأيام ذكراه الأولى، ألحق أضرارًا مادية ضخمة باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وكلفته مبالغ مالية ضخمة فضلًا عن الخسائر البشرية.

وذكر الحاج، في تقريره الذي وصل "العرب اليوم" نسخة منه، أنه ونتيجة لاستهداف المقاومة الفلسطينية للمطارات الإسرائيلية، فقد تعطلت السياحة، وتراجع الاستثمار، وتضررت ميزانية الاحتلال الإسرائيلي بازدياد التكاليف العسكرية، فتراجع النموّ الاقتصادي بعدما تعطّل الإنتاج.

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، والتكلفة اليومية لكل جندي تزيد عن 600 شيكل، بالإضافة إلى الاستخدام الواسع لمنظومة "القبة الحديدية"، إذ تقدر تكلفة كل صاروخ بـ120 ألف دولار.

وقدرت صحيفة "إيديعوت أحرونوت" العبرية الكلفة اليومية للجيش الإسرائيلي خلال العدوان، وفق مصادر أمنية، بـ43 مليون دولار، وذلك لا يشمل تزويد الجيش بمخرون أسلحة متجدد.

والمتضرر الأكبر في هذا العدوان هو قطاع السياحة، وتراجعت نسبة السياحة بـ 75 في المئة، كما تضررت الفنادق جراء إلغاء الحجوزات وكذلك المطاعم وشركات النقل.

وجري تقدير الأضرار اليومية للسوق الإسرائيلية بـ 5 مليون دولار تقريبًا، فيما شكا قطاع الصناعات من ضرر كبير نتيجة تراجع حجم التصدير.

وذكر التقرير أن السلطات المحلية الإسرائيلية، أكدت أن التقديرات الأولية أشارت إلى أضرار بنحو 2 مليار دولار في مئة سلطة محلية، نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ بالإضافة إلى الأضرار العامة.

وتقدر التعويضات للمصالح التجارية والموظفين بنصف مليار دولار، أما التعويضات نتيجة الأضرار جراء سقوط القذائف فتقدر بحوالي 80 مليون دولار.

وأضاف التقرير: "ظهرت أضرار عدوان 2014، خلال إقرار الحكومة الإسرائيلية، لمشروع موازنة عام 2015، وزادت نسبة العجز تفاديًا لرفع الضرائب، وبلغت قيمة الميزانية 88مليار دولار، وكان نصيب وزارة الحرب المباشرة، وهي النسبة الأعلى، وجاء ذلك كتعويض بما لحق من أضرار في الجيش نتيجة العدوان، وازدياد المخاوف في الكيان الصهيوني من تكرار التجربة".
وأشار التقرير إلى أن العدوان على غزة تسبب في تأخير إقرار الموازنة، وظهرت مؤشرات خطيرة على الاقتصاد عقب العدوان، إذ أظهرت استطلاعات أن 25 في المائة من أصحاب المهن والورش الصغيرة يفكرون في إغلاقها، و44 في المائة دخلوا الإفلاس، حسبما أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن مصنع النسيج "آراد" الإسرائيلي سرح 400 موظف، بعدما فقد القدرة على دفع رواتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي حلت في إسرائيل، بعد العدوان.
 
ويرى إسماعيل محفوظ مدير عام الرقابة الإدارية والمالية في السلطة الفلسطينية في غزة، أن الزيادة في ميزانية 2015 للاحتلال هي نتيجة طبيعة من نتائج العدوان، لتعويض الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية الإسرائيلية واستقدام تجهيزات جديدة لمواجهة خطر الأنفاق وصواريخ المقاومة.
 
وأكد محفوظ أن "الأمور الاقتصادية تتحدث عن نفسها"، متسائلًا: "الاحتلال يدعي أنه لم ينهزم، إذن لماذا هذه الموازنة الضخمة لوزارة الدفاع؟ ولماذا ينهار الشيكل مقابل الدولار الأميركي؟"، موضحًا أن الهبوط الكبير في سعر الشيكل مقابل الدولار، هو الحقيقة ليس ارتفاعًا في سعر الدولار وإنما نتيجة طبيعية لما لحق بالاحتلال من دمار في هذا العدوان.
 
وذكر التقرير أنه خلال العداون، ونتيجة لصواريخ المقاومة، أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران أن تقديراتها الأولية لخسائر تراجع حجوزات الطيران، تتراوح بين 40 و50 مليون دولار أميركي.

ونجمت هذه الخسائر، بحسب بيان صادر عن الشركة، بسبب إلغاء الآلاف من المسافرين حجوزاتهم من وإلى فلسطين المحتلة، فيما تراجعت حركة مطار "بن غوريون" حوالي 25 في المائة بسبب سقوط صواريخ انطلقت من غزة نحو المطار، أتبعتها تهديدات أعلنت عنها كتائب "القسام"، بعدم توجه المسافرين إلى المطار.

وأعلنت جمعية "الفنادق الإسرائيلية"، أن خسائرها من جراء توقف حركة الطيران تفوق 500 مليون دولار.وفصّلت الجمعية الخسائر كالتالي: خسائر الفنادق 100 مليون دولار، والأسواق التجارية 200 مليون دولار، والمرافق السياحية 120 مليون دولار، و"مصلحة الضرائب" الإسرائيلية 75 مليون دولار.

وتقلص الإنفاق الاستهلاكي للإسرائيليين بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال العدوان، وبحسب بيانات إسرائيلية نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأفاد استطلاع أجراه اتحاد "أرباب الصناعة" الإسرائيلي، بأن قيمة الأضرار والخسائر التي لحقتْ بالمصانع الواقعة في مدى صواريخ المقاومة خلال الأيام الثمانية الأولى فقط من العدوان على غزة، تقدّر بحوالي 345 مليون شيكل، وفق التقرير.