تتفاقم معاناة عشرات آلاف الأسر التي تعتمد في مصدر رزقها على دفعات مالية تصرفها لهم وزارة الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، وذلك نتيجة تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهر. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية بسبب حجب "إسرائيل" لأموال المقاصة الخاصة بالضرائب خلال الشهرين الماضيين. وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدات نقدية تبلغ 500 مليون شيكل سنويًا لـ 117 ألف أسرة فلسطينية منها 46 ألف أسرة من الضفة و71 ألف أسرة من قطاع غزة، وحتى الآن لم تحدد بعد موعدًا لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية.

من ناحيتها، تحدثت المواطنة "رنا الرملاوي" من مخيم البريج وسط القطاع، نيابة عن زوجها المريض، أنها تعيش وضعًا -لا تُحسد عليه هي وأولادها السبعة وابنها المعاق.

وأشارت الرملاوي إلى أن الشؤون الاجتماعية توفر لها ولزوجها القعيد عن العمل مبلغ 1800 شيكل، ولا يكفيهم هذا المبلغ لسد احتياجاتهم الضرورية.

ونوهت إلى أن شيكات الشؤون دائمًا تتأخر عن موعد صرفها، ولكن هذه المرة هي الأصعب لطول فترة التأخير وعدم تحديد موعد معين لصرفها.

وذكرت الرملاوي أن لديها ابنًا معاقًا، يحتاج لكثير من الالتزامات بالإضافة إلى أبنائها، منوهةً إلى أنها تعيش على شيك الشؤون الاجتماعية وعلى مساعدة تستلمها من وكالة الغوث "الأونروا".

وقالت "وضعنا كارثي، ونضطر للاستدانة حتى نسد احتياجاتنا الضرورية، وتوفير ما يلزم ابني المعاق".

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف إبراهيم، أنه "لم يتم تحديد موعد معين حتى الآن لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية"، عازيًا السبب في ذلك إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بسبب حجز "إسرائيل" لأموال الضرائب.

وأضاف إبراهيم في تصريح صحافي، أن عددًا كبيرًا من الأسر المتضررة يصل لأكثر من 70 ألف أسرة في القطاع، تعتمد بشكل كبير على الشيكات، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تستطيع إيجاد أي بديل ولو كان طارئًا لهذه الأسر.

كما أشار إبراهيم إلى أن المسألة مرتبطة بإفراج الاحتلال الإسرائيلي عن أموال الضرائب التي يحتجزها للشهر الثاني.

وحول توفير الاتحاد الأوروبي لجزء من أموال الشؤون، بيّن إبراهيم أن الاتحاد يوفر أموالًا لعدد كبير من الأسر، بيد أن جزءًا آخر –وهو كبير أيضًا- يستلم هذه الأموال من موازنة السلطة.

وتابع أن هناك 7 آلاف عائلة تعتمد على موازنة السلطة، ولذلك لا تستطيع الوزارة صرف الجزء المتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي دون الجزء الآخر المرتبط بأموال السلطة".

وبحسب إبراهيم، فإنه من المتوقع إضافة أعداد جديدة من الأسر للشؤون الاجتماعية، مستدركًا "لكن حتى اللحظة لا يمكن التأكد من الأعداد حتى تصل قائمة الأسماء من الوزارة في الضفة الغربية".

وما بين ذرائع السلطة وواقع فرضه الاحتلال، ستبقى الأسر التي تتلقى مساعدات من الشؤون الاجتماعية تعاني الأمرين تحت سطوة ظروف الحياة القاسية.