هدَّدت منظمة المملكة المتحدة لمراقبة التنافس، مستقبل الأعمال المصرفية، بعد إعلانها إطلاق تحقيق "شامل"، لطريقة معاملة شركات الصرافة الأربعة الكبرى، للشركات الصغيرة والعملاء.

ورفض رئيس هيئة المنافسة والأسواق، أليكس تشيشولم، مطالبات من كبرى المصارف، وقف التحقيق، الذي اقترحه للمرة الأولى، في تموز/ يوليو الماضي، والمستمر لمدة 18 شهرًا، وهو الأمر الذي يتطلب من البنوك تقديم مزيد من المنافسة.

وتسعى المنظمة، إلى كسر الخناق الذي فرضته المصارف الكبرى الأربعة وهي "باركليز، اتش إس بي سي، ومجموعة لويدز المصرفية، التي تتعافى تدريجيًا، ورويال بنك أوف سكوتلاند، التي تمثل معًا 77%، من أسهم الحسابات الخاصة الحالية ونحو 88% من أسهم شركات الصرافة الصغيرة"، علمًا بأنَّ الأسهم تغيّرت تغيرًا طفيفًا في الأعوام الماضية، رغم إجراء العشرات من التحقيقات مسبقًا.

وصرَّح أحد المحاسبين في شركة "إي واي" للمحاسبة، بأنَّه حان الوقت لمعالجة "الصرافة المجانية" لعملاء الحسابات الشخصية،علمًا أنَّ الفرصة سانحة لهيئة المنافسة والأسواق لحل المشكلة الخاصة بخدمة الائتمان من دون مكان.

وأقرَّ صاحب أكبر شركة حسابات حالية، لويدز، بأنَّ الخدمات المصرفية المجانية محل جدال، مع ما طرحته أمام هيئة المنافسة والأسواق؛ لأنها تطالب بإجراء تقييم عن جدية التنوع غير المتجانس في هيكل التسعير، وكيفية تحسين المقارنة ومشاركة العملاء.

وأضاف لويدز "لن يتم إنهاء المراجعة ،حتى إجراء الانتخابات العامة، في أيار/ مايو 2015، مع صدور تقرير مرحلي لفصل الصيف، والذي يقدم بعض المخاوف حول اعتماد الحكومة الجديدة لنتائج التقرير".

وأفاد تشيشلوم، بأنَّ البنوك الكبرى الأربعة، اعترضت على التحقيق مثل مؤسسة المديرين، ولكن معظم البنوك الأخرى، ردَّت بدعمها للمشاورات، على مدار شهرين، لمراجعة السوق الذي يجلب نحو 10 مليار جنيه إسترليني في العام.

وأشار إلى أنَّ المصارف الكبرى، حاولت إقناعه بأنها كانت جادة في تدشين مبادرات لتسهيل الأمر أمام العملاء، للمقارنة بين الحسابات، وذلك بتطوير الموقع الإلكتروني ووضع المعايير حتى يتمكن عملاء الشركات الصغيرة من الاختيار بين الحسابات.

وحذر تشيشلوم، من التكاليف الناجمة عن تفكيكهم،علمًا بأنَّ هيئة الأسواق والمنافسة رفضت الأمر لكونها تريد الحفاظ على جميع خيارات الإفصاح، موضحًا أنَّه لا يزال قلقًا  من الأمر؛ لأنه يصعب التطبيق على عملاء المستويات المنخفضة الذين يقومون بتغيير حساباتهم، نظرًا لتعقيد رسوم السحب على المكشوف التي جعلت بعض العملاء يتكبدون رسومًا بلغت قيمتها 400 جنيه إسترليني في العام.

وأكد أنَّ شبكات الفروع لا تزال ذات أهمية، رغم الوجود المكثف للمصارف في الشوارع، لأنَّ العملاء يستخدمون العالم الرقمي والانترنت بشكل متزايد حاليًا في البحث عن حاجاتهم المصرفية الأساسية.

فيما تعرَّض بنك "لويدز ورويال، وبنك أوف سكوتلاند"، بالفعل لضغوط لإقامة شبكات للفروع "تي إس بي ويليمز آند غلاي" على التوالي؛ لتمتثل للبنود التي نص عليها الاتحاد الأوروبي في وقت عمليات إنقاذ دافعي الضرائب التي تنوي إقامة "منافسين جدد"، وسط قلق الهيئة إثر التصفيات التي قد تحدث جراء المنافسة، وبمجرد اكتمالها والتي قد تستغرق في حالة بنك ويليمز آند غلاي التي قد لا تنتهي حتى حلول عام 2017.

وسعى بنك لويدز، الذي أنشئ فقط في عام 2008، عندما استخدم حزب العمال السلطة للمزيد من قواعد المنافسة للسماح بإنقاذ بنك "إتس بي أو إس"، إقناع الهيئة بالنظر إلى الأثر المستقبلي الناتج، عن هذه الشركات الجديدة المنافسة.

وكانت البنوك تتوقع مراجعة المنافسة في العام المقبل، كما أوصى جون فيكرز، في مهمة المستقلة، حول الصرافة والتي دعت أيضًا البنوك إلى فصل مكاتبهم الموجودة في الشوارع الرئيسية عن بنوك الاستثمار "المقامرة"، وقد نوَّه بنك "إتس إس بي" من خطر التفكيك الذي قد يؤدي إلى تأجيل مقترح فيكرس ولكن الهيئة رفضت ذلك.

وأعربت وزير التجارة البريطانية، أندريا ليدسوم، عن سرورها من كون المراجعة في طريقها إلى التنفيذ، بينما حافظ مستشار الظل إيد بالس، على موقف حزب العمال بوجوب أن تكون هناك مصارف جديدة منافسة، على الأقل واختبار سوق الأسهم، لضمان بقاء السوق متنافسًا لمدى بعيد.

ويُشكّك لان غوردون، في جدية التوصل إلى الحقائق الجديدة، قائلاً " أخشى أن يضيع في نهاية المطاف، تقرير الهيئة، ونصبح في مأزق سياسي في أعقاب الانتخابات العامة في المملكة في أيار/ مايو 2015.