قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في شرقي القدس ومصادرتها.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد اشترط قضاة المحكمة الإسرائيلية تطبيق القانون في شرقي القدس بصدور قرار عن الحكومة أو لجنة وزارية مكلفة بذلك. وأشارت إلى أنّ هذا القرار صدر في أعقاب سلسلة استئنافات قدمها فلسطينيون إلى جانب منظمات حقوقية.

وسنّ قانون "أملاك الغائبين" في العام 1950، بهدف الاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين الغائبين، أي الذين هجّروا من بلادهم عام 1948 ولجأوا إلى دول تعتبرها "إسرائيل" عدوا، وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية.

وصرّح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، أن هذا إجراء عنصري ومرفض يهدف إلى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس، تطبيقا لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم.

وشدّد قريع في بيان صحافي اليوم الخميس، على خطورة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من سياستها "العدوانية والآثمة في تهويد مدينة القدس، من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني والحفريات في البلدة القديمة من القدس وفي بلدة سلوان وفي مشاريع القطار المعلق وغيرها من المشاريع التي تقام في القدس المحتلة والمخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية"، معتبرا إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على مواطني المدينة المقدسة تحديا للمجتمع الدولي، وسرقة معلنة لأملاك وعقارات المواطنين المقدسيين في مدينة القدس.

وفي سياق متصل، استنكر نية بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس تنفيذ مخطط لبناء كبير لمواقف السيارات تحت الأرض يقع أمام باب العامود، لافتا إلى أن هذا المخطط الذي تشرع بلدية القدس بدراسته وعرضه على الجهات المختصة، يشمل بناء موقف كبير تحت الأرض مكون من عدة طبقات سيتسع للسيارات والباصات، كما سيتم إنشاء ساحة بلدية كبيرة واعتبارها الساحة الرئيسية المؤدية للبلدة القديمة بدلا من ساحة باب العامود، فضلًا عن أنه سيتم إنشاء جسر يؤدي إلى حي المصرارة فوق البناء المراد تشييده مع محطات استراحة على الجسر لمشاهدة البلدة القديمة "وفقا لما جاء في نص المخطط".

وقال: "إن مثل هذه التغيرات تشكل مخاطر كبيرة على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة في سياق سياستها لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها الثقافية والحضارية والدينية والتاريخية".

من جهة أخرى، أشار قريع إلى ما أعلن عنه بأن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تبت بشأن مشروع إقامة كليه عسكرية على مشارف جبل الزيتون- وادي الجوز، لافتا إلى أن السبب وراء وقف هذا المخطط يعود إلى "ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المخطط يقع في القدس الغربية داخل حدود 1948، ولكن تم الكشف عن خرائط إسرائيلية قديمة تفيد بأن قسما كبيرا يقع في أراضي صنفت إسرائيليا أراضي 67، تحت مسمى "أراضي الحرام" في أراضي 67، ما كان سيشكل مشكلة كبيرة مع المجتمع الدولي".

وأوضح الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية "بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، استملكت "إسرائيل" الأراضي التي كانت لــ 300 قرية عربية تقريبا، أي نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون دونم، وهي أراضي اللاجئين العرب الذين طردوا من قراهم ووطنهم إلى الدول العربي، وسمتهم "إسرائيل" غائبين".

وأضاف "في أول الأمر تصبح الأراضي تحت سيطرة وإدارة القيم على أملاك الغائبين، ثم تنقل ملكية تلك الأراضي والأملاك إلى دائرة الإنشاء والتعمير التي هي إحدى اذرع الدولة، وذلك لمنع إعادتها إلى أصحابها الذين كانوا حاضرين، فإذا اصدر القيم على أملاك الغائبين شهادة بان شخصا ما في عداد الغائبين، وان عقارا أو أرضا ملك غائب، تصبح الملكية تابعة للقيم، وعلى صاحبها أن يثبت العكس".

وبيّن  أن الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة بحق المواطنين الفلسطينيين بمصادرة آلاف الدونمات يستند مجددا لقانون أملاك الغائبين لسنة 1950م، و"هو ما ينسف الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل والذي بموجبه لا يسمح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أي ارض فلسطينية في القدس على اعتبار القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية و قطاع غزة".

وأوضح "الغائب، بحسب هذا القانون، هو كل فلسطيني انتقل من مكان سكناه إلى أية دولة عربية، والى أي مكان أخر في فلسطين نفسها بعد يوم صدور قرار تقسيم فلسطين، وقد شمل هذا ألاف العرب اللذين بقوا في إسرائيل، وأصبحوا، بموجب هذا القانون حاضرين غائبين".