كشف مدير عام التنظيم في بلدية غزة حاتم الشيخ خليل، أنّ البلدية في غزة تتعامل مع المقتدرين فقط بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع المحاصر، مؤكدًا أنَّها تتغاضى عن أكثر من 80% من المواطنين في قطاع غزة.

وأكد الشيخ خليل في حديث مع "فلسطين اليوم" أنَّ البلدية تزور بشكل دوري بعض المنازل؛ لفحصها ومعرفة قيمة الفواتير المتراكمة عليها، ويتم عمل دراسة حال لأصحاب البيوت، ومن لديهم قيمة فواتير كبيرة يتم التقسيط لهم أو إعفاؤهم في حال عدم مقدرتهم على الدفع.

وأوضح وبخصوص المستحقات المتراكمة على المواطنين، أنّ البلدية تعمل على تقسيط المستحقات للمواطنين ذوي الوضع المستعصي، مشددًا على أنّ البلدية لم تفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في غزة؛ بل تعمل وفق قانون فلسطيني موجود منذ عام 1936، وكما هو موجود في جميع دول العالم.

وأضاف حول تعامل بلدية غزة مع المواطنين الذين هدمت منازلهم خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على غزة، أنّ أي مواطن يريد أن يعيد بناء بيته؛ عليه الرجوع إلى البلدية لعمل التراخيص اللازمة كي يحصل على مواد البناء وتعويض اللازم.

ونوّه الشيخ خليل إلى أنّ اجتماع عقد أخيرًا في وزارة الحكم المحلي، بحضور وكيل وزارة "الحكم المحلي" ووكيل وزارة "الأشغال العامة"؛ لاتخاذ إجراءات عملية للتسهيل على المواطنين.

وأبرز أنّ طواقم البلدية تعمل على استكمال بيانات بعض المنازل في حي الشجاعية التي تعرض للتدمير من طرف آلة حرب الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، وتبحث الآن عن حل يرضي الجميع من خلال الجهات المختصة.

وبيَّن الشيخ خليل أنّ الجهات المانحة تشترط معرفة كمية مواد الإعمار المطلوبة للبدء بعملية البناء، أما من ناحية التعويض فهو معرفة كم هدم من المساحات، فضلًا عن حجم المساحة التي يريد البناء عليها، ومن خلال هذه المعادلة يتم معرفة قيمة التعويض، وبخصوص مساحة البناء يتم معرفة كمية مواد البناء التي تحتاج إليها عملية إعادة البناء؛ لطلبها من الجهات المانحة.

وأشار إلى أنّ البلدية عملت على دراسة المناطق المتضررة ابتداءً من شارع صلاح الدين شرقًا، وشارع 8 جنوبًا، وشارع اللبابيدي غربًا، والمنطقة الشرقية كانت بنسبة 95% من ناحية الدمار في غزة، وتم تصنيفها تحت مسمى تصنيف ج، وبناءً على هذا التصنيف يتم الارتداد عن الشارع الرئيسي مترًا واحدًا فقط بدل مترين، وعن الجيران متر واحد فقط، من أصل ثلاثة أمتار ارتداد عن الشارع ومترين، لافتًا إلى أنّ هذا قرار من البلدية؛ للتسهيل على المواطنين.

ونوَّه بأنّ وزارة "الأشغال" ووكالة غوث اللاجئين "الأونروا" تتواصل مع المواطنين؛ لطلب الترخيص من البلدية لتسليمهم مبالغ التعويض، وأضاف: "لدى البلدية تصنيفان للناس، الأول: من لديهم ترخيص مسبق وما عليهم إلا أن يجروا عملية مسح للأرض، وأخذ بيان شروط تنظيمية ومخططات، يتم الترخيص له من دون دفع أي مبلغ مالي".

واستأنف الشيخ خليل: "أما من ليست لديه مخططات حديثة 2014؛ فعليه دفع رسوم للمخططات، والقسم الثاني البيت غير المرخص فعليه عمل مخططات وشروط تنظيمية ويتم دفع 10% فقط من رسوم الترخيص، ويحصل على إذن للبناء وبعد ذلك عند حصوله على التعويض تُأخذ منه بقية الرسوم".

ولفت إلى أنّ بلدية غزة تبحث عن آليات جديدة للتسهيل على المواطنين، منبهًا إلى أنّ الذي سيدفع ليس المواطن؛ بل الجهات المانحة من ستدفع للبلدية رسوم الترخيص، وختم حديثه، بأنَّ من يطلب شهادة وبيانات من أصحاب البيوت المهدمة يتم التعامل معه بشكل مجاني ولا تؤخذ منه رسوم.