كشف مدير الهيئة العامة للبترول الفلسطينية، فؤاد الشوبكي، مساء الأربعاء، أن احتياطي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوقود وغاز الطهي يبلغ "صفر".

وبيّن الشوبكي، في تصريح صحافي أن مشتقات الوقود تتوزع بين البنزين و"الديزل" و"الكاز" بأنواعها، إضافة إلى غاز الطهي، وهي سلع يتم استيرادها بالكامل من "إسرائيل".

وتدخل الأراضي الفلسطينية بين فترة وأخرى، في أزمة وقود، نتيجة لتراكم ديون على الجانب الفلسطيني لصالح الشركة "الإسرائيلية" المزوِدة، وأحيانا تعاني من أزمة نقص في غاز الطهي، خلال الشتاء، لارتفاع نسبة الاستهلاك.

وأضاف مدير الهيئة العامة للبترول "فقط ما هو موجود لدى محطات الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتمثل في الاحتياطي، ويكفي الفلسطينيين لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ آخر تعبئة من الجانب الإسرائيلي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري".

وأوضح أن استهلاك الفلسطينيين الشهري من مشتقات الوقود، يبلغ نحو 65 إلى 70 مليون لتر شهرياً، أي بمتوسط يبلغ 800 مليون لتر سنوياً، بنحو 4 مليار شيكل (1.03 مليار دولار أميركي).

وتعتقد الحكومة الفلسطينية بوجود نفط خام في الضفة الغربية، ما دفعها إلى طرح مناقصتين للتنقيب عنه ضمن مساحة 420 كيلو متر، لكن أعلن لاحقا عن إنشاء تحالف استثماري محلي للتنقيب عن النفط، بوجود مشغل أجنبي له خبرة في هذا المجال، بعد عدم استقبال الحكومة لأي عرض من شركات التنقيب العالمية.

وعزا الشوبكي سبب عدم وجود احتياطي لدى الفلسطينيين، إلى عدم وجود خزانات حفظ الوقود، مستطرداً: "خزانات حفظ الوقود يجب أن تكون بعيدة جداً عن المناطق السكنية، ما يعني وجود تخزينها في أراض مصنفة (ج) في الضفة الغربية، وهذا أمر يحتاج إلى موافقة إسرائيلية".

ورفض الشوبكي، فكرة أن ارتفاع تكلفة إقامة خزانات حفظ الوقود هو سبب لعدم وجودها في الأراضي الفلسطينية، موضحًا: "لم نصل بعد لتكلفة إقامة خزانات حفظ الوقود، لأن المعضلة الأولى التي تواجهنا وهي الاحتلال لم تحل بعد".

وبحسب عضو نقابة أصحاب محطات الغاز، مصطفى الطريفي، فإنه لا احتياطي لدى الفلسطينيين من غاز الطهي، سوى ما هو موجود في محطات التوزيع والتعبئة، وبيوت المواطنين.

وأضاف الطريفي: "لا احتياطي استراتيجي متوفر لدى الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لعدم توفر آبار أو خزانات ضخمة للتخزين، في ظل عدم القدرة المادية والفنية على إنتاجه".

وأبرز "ما نملكه من احتياطي هو المتواجد داخل محطات تعبئة الغاز وشركات التوزيع، بالإضافة لما هو متوفر بين أيدي المستهلكين".

وبإمكان كمية الغاز المتوفرة في محطات التوزيع والمنازل، أن تسد احتياجات الفلسطينيين لمدة أسبوع واحد على أقصى تقدير، "بعد ذلك ندخل في أزمة نقص كبيرة"، وفق الطريفي.

ويملك الفلسطينيون حقل غزة "مارين"، ويقع على بعد 36 كيلو مترا غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن المنصرم، فيما تم بناؤه عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".