توقعت وزارة الزراعة حدوث انخفاض طفيف في إنتاج موسم الزيتون للعام الحالي بالمقارنة مع حجم إنتاج موسم العام الماضي متوقعة أن يصل حجم إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي في الأراضي الفلسطينية لنحو 17 ألف طن في حين بلغ حجم الإنتاج العام الماضي نحو 20 ألف طن.
ووصف مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة رامز عبيد موسم إنتاج الزيتون للعام الحالي بالمتوسط وأنه يصنف ضمن حدود المعدل العام الذي كان عليه إنتاج الزيتون خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وذكر عبيد أن معدل الإنتاج المتوقع لهذا العام سيكون أقل بقليل عما كان عليه في العام الماضي حيث من المتوقع أن يتراوح هذا العام ما بين 16 ألف إلى 18 ألف طن مما يعني أن كمية إنتاج الأراضي الفلسطينية من الزيت تظل حول معدل الإنتاج السنوي نتيجة لعدة عوامل أهمها: أن استمرارية تشجير الزيتون خلال الأعوام الأخيرة سارت جنبًا إلى جنب مع ما أصاب مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون من هرم، إضافة إلى ما ترتب على التغيرات الجوية وارتفاع درجات الحرارة من تراجع طفيف في الإنتاج وكذلك تأثير بعض الأمراض التي تصيب الشجر.
وأكد عبيد في هذا السياق أنه بالمقابل هناك تطور في وعي وأساليب رعاية المزارعين لحقول الزيتون وعنايتهم بهذا القطاع الإنتاجي الذي يعد أهم منتجات القطاع الزراعي الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على معدل الإنتاج ويتغلب إلى حد ما على الظروف الجوية التي أثرت سلبًا على معدل إنتاج الزيت.
ونوه إلى استمرار العراقيل والمعيقات التي تواجه إنتاج الزيتون ومن أبرزها ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على حقول الزيتون خاصة الواقعة قرب ما يعرف بالمناطق الحدودية والمصنفة بمناطق( C)، والمناطق الواقعة خلف الجدار والقريبة من المستوطنات حيث يتعمد المستوطنون تكثيف استهدافهم لهذه المناطق المتميزة بوجود مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون ويقومون بسرقة هذه المزارع ويقطفون الزيتون مبكرًا كظاهرة باتت واضحة وتشهد تناميًا واضحًا خلال الأعوام الأخيرة إضافة إلى قيامهم بحرق الأشجار.
وأشار عبيد إلى أن موسم قطف الزيتون سيبدأ قبيل منتصف الشهر المقبل في الضفة والقطاع منوهًا إلى أن تراجعًا ملحوظًا طرأ هذا الموسم على كمية الإنتاج المتوقعة للزيتون في قطاع غزة نتيجة لما ألحقته الحرب الأخيرة من دمار وتجريف واسع في مزارع الزيتون التي تتركز بشكل خاص في المناطق الحدودية.
وبيّن أن معدل الاستهلاك السنوي من زيت الزيتون في الأراضي الفلسطينية يقدر بنحو 15 ألف طن، لافتًا في هذا السياق إلى أن هذا لا يعني ألا يكون هناك كميات محدودة للتصدير للخارج لاسيما وأنه في كل عام تقوم بعض الشركات بالتعاقد على تسويق كميات في الأسواق الخارجية، إضافة إلى ما ينقل من كميات لبعض الأهالي في الأردن.
ويذكر في هذا السياق أن وزارة الزراعة اعتمدت منذ أعوام على عدم السماح باستيراد الزيت حفاظًا على دعم المنتج الوطني من هذا المحصول الذي يسد الاحتياجات الاستهلاكية للسوق المحلية وعمل البرنامج الوطني لتخضير فلسطين في عام 2013 على زراعة 2.5 مليون شتلة منها 1.4 مليون شتلة زيتون.