طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، المجتمع الدولي بدعم مبادرته لحل قضية موظفي غزة وعملية إعادة إعمار قطاع غزة سياسيًا وماليًا، من أجل إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتسريع عملية الإعمار.

جاء ذلك خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول العالم، اليوم الأربعاء في مكتبه في رام الله، حيث أطلعهم على تطورات العملية السياسية، وسير عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى مبادرته بشأن حل قضية موظفي قطاع غزة وإعادة توحيد المؤسسات بين شطري الوطن.

وأعلن رئيس الوزراء، أنّ "الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول منصفة وعادلة لكافة موظفي قطاع غزة، المعنيين قبل وبعد عام 2007، من خلال اللجنة الإدارية القانونية العليا التي ستعمل على حل كافة قضايا الموظفين مرة واحدة وبالتعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عنها، إذ حظيت هذه اللجنة بدعم أغلب الفصائل الفلسطينية في القطاع، وجاءت بناءًا على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات الأخيرة مع الفصائل".

وأطلع الحمد الله القناصل والسفراء على تطورات عملية إعادة الإعمار، وترأسه للجنة العليا لإعادة الإعمار، والجهود الحكومية المبذولة لحشد الدعم المالي لها، من خلال الاتصالات والزيارات للعديد من الدول العربية، والتي كان آخرها التوقيع النهائي على الاتفاقية مع دولة الكويت الشقيقة لتمويل عدد من مشاريع الإعمار بقيمة 200 مليون دولار.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعاني من واقع مالي صعب نتيجة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ونيتها الاقتطاع من هذه الأموال، معتبرًا أن إسرائيل بذلك تخرق القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وشهدت عدد من الوزارات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إضرابًا شاملًا عن العمل؛ احتجاجًا على عدم اعتراف حكومة التوافق بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة وعدم صرف رواتب لهم حتى اللحظة.

وصرّحت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة، في بيان صحافي لها، بأنّ موظفي أربع وزارات فقط نفذوا الأربعاء، إضرابًا عن العمل ليوم واحد، احتجاجًا على عدم حل مشكلة الموظفين، وما وصفته "تنصل الحكومة من اتفاقياتها".

وأضافت النقابة، أن التعليق شمل وزارات (الأشغال العامة، والعمل، والعدل، والمرأة)، وهي الوزارات الأربع التي يرأسها وزراء من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها ستمضي في تنفيذ الإضرابات من أجل الضغط على حكومة الوفاق، للالتزام باتفاقها الأخير حول الموظفين.

وأكدت النقابة، أنها اتفقت مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، خلال زيارته إلى غزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية الموظفين.