قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تمديد قرار إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة "البلو" بنسبة100% حتى الجلسة القادمة بتاريخ 08/12/2015، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسبًا بهذا الشأن.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء في رام الله، أن حكومة الوفاق الوطني قد أعفت الوقود الصناعي المزود لقطاع غزة من ضريبة "البلو"، والتي تبلغ 30 مليون شيكل شهريًا بمبلغ إجمالي يقدر بحوال 260 مليون شيكل منذ تشكيل الحكومة وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وتقدم المجلس بالشكر إلى دولة قطر لجهودها في دعم صمود أهالي غزة، مشيدًا بدور اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة في دعم الجهود في هذا المجال خاصة مشاريع الإسكان والبنى التحتية.

وناشد المجلس دولة قطر الشقيقة بسرعة تقديم الأموال اللازمة التي تعهدت بها خاصة لإنجاز المشاريع السكنية لأصحاب المنازل التي دمرت كليًا.

وناشد الدول العربية والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.

ورحب مجلس الوزراء بتعاظم الدعم والتأييد الدولي للشعب الفلسطيني، وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره.

وأشاد بالدول والشعوب والهيئات والمؤسسات التي وقفت وساندت فعليًا ولا تزال تساند الحقوق الوطنية الفلسطينية، والنضال الوطني المشروع ضد آخر احتلال على وجه الأرض.

وأكد المجلس أن تضامن هيئة الأمم المتحدة الحقيقي مع الشعب الفلسطيني في هذا اليوم الذي أقرته قبل ثمانية وثلاثين عاماً، هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية.

وشدد على أن تحقيق العدالة لا يتم إلا بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار التقسيم رقم (181) الذي مضى على صدوره 68 عامًا.

واعتبر أن غرور وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي لتطرف الدولة المنظم الذي تمارسه "إسرائيل"، ومن عجز المجتمع الدولي عن وقف ممارساتها ومخططاتها، ورفضه محاسبتها عن جرائمها البشعة.

وأكد المجلس "أن اسرائيل لن تنال من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع كامل حقوقنا الوطنية المشروعة أسوةً بباقي أحرار العالم، في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأدان "مسرحية محاكمة المتطرفين اليهود الذين ارتكبوا جريمة قتل وحرق الطفل الشهيد محمد أبو خضير، تمهيدًا لإطلاق سراحهم".

وأكد أن قبول محكمة الاحتلال طلب النظر بالأهلية النفسية للمجرم الرئيسي "يوسيف حاييم بن دافيد"، يكشف للعالم كله بأن "اسرائيل" بكل سلطاتها شريكة في الجرائم بحق شعبنا.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأدان المجلس قيام قوات الاحتلال بإغلاق إذاعة "دريم" بالخليل، لتكون الإذاعة الثالثة التي يتم إغلاقها خلال هجمة الاحتلال على وسائل الإعلام الفلسطينية، وإخطار راديو (ناس) في جنين، وإذاعة (ون اف ام) في الخليل لإغلاقها.

واعتبر أن هذا الإجراء يأتي في إطار ملاحقة الإذاعات الفلسطينية والمواقع الإلكترونية الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، في محاولة لطمس صوت الحقيقة وإخفاء الجرائم البشعة التي تقترفها بحق شعبنا.

واستنكر المجلس مسلسل الاقتحامات والاعتقالات المستمر والعقوبات الجماعية والإغلاقات المتكررة للطرقات، وعزل المناطق والبلدات عن محيطها الخارجي بشكل تام.

ونوه إلى أن حالات الاعتقال في صفوف المواطنين منذ بداية تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 2400 حالة، نصفهم من الأطفال القاصرين، دخلوا معتقلات الاحتلال لفترات مختلفة.

ودعا المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمم المتحدة، إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائمها المتواصلة وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية، التي كان أخرها إعدام الفتاة مرام حسونة والطفل مأمون الخطيب، واحتجاز جثامين الشهداء.

وثمّن المجلس دخول قرار الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على وضع علامات على كافة المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان حيز التنفيذ.

وتقدم المجلس بالتعازي للبابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بوفاة مطران الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في مدينة القدس نيافة الأنبا أبراهام.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية للإشراف على عملية التفاوض مع شركتي الاتصالات الفلسطينية وجوال، بشأن تجديد رخص التشغيل.

وصادق المجلس على التعليمات المنظمة لبناء محطات التوليد التي تعمل بالطاقة المتجددة من خلال العروض المباشرة أو التنافسية بموجب أحكام المادة (11) من القرار بقانون لسنة 2015 بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك للإسراع في تنفيذ مشاريع وطنية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقرر أيضًا المجلس إحالة المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع قرار بقانون المعهد الوطني للصحة العامة، ومشروع نظام مخصصات أسر الشهداء والجرحى لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

وقرر إحالة مشروع نظام خاص بمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى إلى أعضاء المجلس لإبداء الملاحظات بشأنها تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسات مقبلة.