أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المبادرة التي يجري الحديث عنها حول معبر رفح هي مبادرة وطنية شاملة تقدم حلولًا للاستعصاءات التي وقفت في طريق فتح معبر رفح بشكل دائم بفعل اشتراطات طرفي الانقسام.

وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة في بيانٍ له أمس الثلاثاء أن مبادرة معبر رفح تم بلورتها باتفاق القوى الوطنية والإسلامية دون حركتي فتح وحماس وتم الاتفاق على بنودها، كما جرى تشكيل لجنة من القوى لطرحها على حكومة الوفاق الوطني وحركتي فتح وحماس لخلق حالة إجماع وطني عليها.

وتابع أبو ظريفة: أجرينا لقاءًا أوليًا مع وزراء حكومة التوافق الوطني في غزة، ونأمل أن يتم طرح مبادرة المعبر في اجتماع الحكومة والرد عليها إيجابيًا.

وأضاف أبو ظريفة "أن المبادرة تتضمن عدد من العناصر الرئيسة، أبرزها تسليم حكومة التوافق الوطني المسؤولية الكاملة عن إدارة معبر رفح، والاتفاق على طاقم مهني ذو كفاءة عالية ليشرف على المعبر من الناحية الإدارية، فيما يتسلم الحرس الرئاسي مسؤولية الأمن على المعبر مع الحدود الفلسطينية المصرية".

وحول إيرادات المعبر المادية في حال عودته للعمل بشكل دائم، أوضح أبو ظريفة أن هذه الإيرادات ستصب لصالح مشاريع تنموية عامة في قطاع غزة وتطوير مرافق معبر رفح.

وبين القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن حل عقدة معبر رفح بإمكانه أن يشكل مدخلًا لمعالجة كل القضايا العالقة ويوفر مناخات إيجابية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.