توجه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، باقتراح إلى روسيا، الجمعة، موضحًا أنَّه يبحث عن ملاذ آمن، في حين أرسل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تحذيرات إلى أثينا، السبت، تُفيد بأنَّ البنوك اليونانية قد لا تفتح يوم الاثنين المقبل.

ويتعين على جانبي المفاوضات الاجتماع مرة أخرى في بروكسل، الاثنين، قبل الموعد المتوقع بأربعة أيام، ويتوقع البعض أنه سوف يتم تمديد الموعد النهائي لليونان لتسديد ديونها مرة أخرى، وبالرغم من استمرار المفاوضات إلا أنَّ هذا لم يمنع ألمانيا من تقديم بعض السيناريوهات المخيفة واستخدام لغة مهينة باعتبارها اليد العليا في هذا الشأن.

ويرى بعض الخبراء أن الجانبين يتعامل بشكل سيء بعد ستة أشهر من المفاوضات دون إحراز أي تقدم، وكأنَّ كل ما يريده الجانبين هو التأكد من عدم تعرضه للوم في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وأضاف نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي في لندن سايمون تيلفورد: يقول الألمان إنَّ اليونانيين لا يمكنهم المواجهة وهم شعب عاطفي وعنيد وأنّ اليونان لا يمكن إنقاذها، مشيرًا إلى أنَّ اليونانيون يبذلون قصارى جهدهم لتوضيح أنَّ الدائنين لا يقدمون حلا أساسيا للمشكلة لكنهم فقط يحاولون إتباع نفس السياسات وفرض مزيد من الضرائب وتقليل الإنفاق.

من جانبها؛ أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، عن شعورها بالإحباط نظرًا لرغبتها في استعادة الحوار مع "بعض البالغين" في هذا الشأن.

وبالرغم من تهديدات البنك المركزي الأوروبي بإغلاق منافذ السيولة المالية إلا أنَّه يستمر في ضخ الأموال في البنوك اليونانية، الجمعة، ووعد بالمزيد الاثنين المقبل، بعد الحديث عن العواقب الوخيمة على عمل البنوك في اليونان.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني السيد تسيبراس أنَّ حكومته تسعى لعقد اتفاق مع الدائنين والدول الأعضاء في منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويرى بعض المحللين أنَّه قد يُسمح لليونان بالاستمرار في منطقة اليورو في حين يرى البعض الآخر أنه سيتم طرد اليونان من الاتحاد الأوروبي. وكشفت نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي في لندن، السيد تليفورد، عن أنَّ السياسة والأمن الإقليمي قد تكون الورقة الرابحة أكثر من الاقتصاد، مضيفًا: سوف يكون لدى أوروبا دولة فاشلة في البلقان.

من جانبهم؛ حذر الدائنون أنه في حالة عدم موافقة اليونان على خطة التقشف الجديدة فإنَّها ستضطر إلى مغادرة منطقة اليورو. ويصر الدائنون على تطبيق هذه الخطة قبل منح قرض يقدر بـ7 بليون دولار تحتاجهم اليونان لتسديد ديون أخرى منها 1.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 30 حزيران/ يونيو، ولذلك يقترح الدائنون مزيد من التخفيضات في النفقات والمعاشات مع فرض ضرائب أخرى.

وعبر رئيس الوزراء اليوناني عن خوفه من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنَّها ستكون ضربة قاضية لاقتصاد البلاد وستؤدى إلى كارثة إنسانية.

وخلال مشاركته في مهرجان الصداقة والتعاون الاقتصادي مع روسيا؛ طلب رئيس الوزراء اليوناني من الدائنين التراجع عن طلباتهم "غير المنطقية"، وهي الخطوة التي أزعجت الحلفاء الأوروبيين الذين يقفون متحدين لفرض عقوبات على روسيا لدعمها للانفصاليين المتمردين في أوكرانيا.

ووصف مسؤولون ألمان حكومة السيد تسيبراس بأنَّها "حكومة هواة"، كما وجهوا دعوة صريحة لوزير "المال" اليوناني سانيس فاروفكيس، لوقف التزوير.

من جانبه؛ توقع المستشار الاقتصادي في أثينا، العضو السابق في لجنة العمل التابعة للمفوضية الأوروبية في اليونان، يانس باستيان، أن يُقدم الدائنون مقترحات جديدة يوم الاثنين المقبل بشأن تخفيف مطالبهم فيما يخص تخفيض المعاشات التقاعدية، والموافقة على منح 7 بليون دولار لليونان خلال ستة أشهر خاصة مع إحراز التقدم في مختلف القضايا.