حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني، الأثنين، من حملة التضليل والافتراء التي تتعرض لها الهوية الوطنية للمنتجات الفلسطينية والتي يسوقها بعض المنتفعين وأصحاب الأجندة المشبوهة والتي تصب في خدمة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها 'ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المنتج الوطني لعمليات تضليل وتشويه عبر وسائط التواصل الاجتماعي في ظل تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكن المنتج الوطني من تحسين جودته وقدرته التنافسية، والوصول إلى كثير من أسواق بلدان العالم.

وبيّنت الوزارة أنها رصدت  خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول بعض المستخدمين صور لمنتجات ومصانع على أنها فلسطينية وهي في حقيقة الأمر لا تمت بأي صلة بالمصانع والمنتجات الفلسطينية.

وشددت على الرقابة الدائمة التي تخضع لها المصانع والمنتجات الفلسطينية بمختلف مراحل إنتاجها والتي قطعت شوطا كبيراً في تطوير منتجاتها بالإشارة إلى أن حجم ما يتلف من المنتجات الوطنية لا يزيد عن 5% مقارنة مع ما يتم إتلافه وضبطه من منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة، أن هناك العديد من المصانع الفلسطينية الحاصلة على شهادة الجودة العالمية وشهادة إشراف صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتطبق التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن المؤسسة وتشمل هذه التعليمات الشروط الصحية الواجب توافرها في المصانع للحفاظ على جودة المنتجات بالإضافة إلى شروط السلامة العامة "البيئة والعمال".

وأكدت الوزارة أن الرقابة والتفتيش على المصانع لا يرتبط بوجود شكوى لكونها تخضع لنظام رقابي مستمر ودائم، مشيرة إلى ان بعض الشكاوى التي تقدم بحق المنتجات الوطنية كانت كيدية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها على "جاهزية عالية للتعامل مع أي شكوى ترد".

 ودعت الوزارة جمهور المستهلكين إلى عدم الالتفات لهذه الصور والحملات التضليلية، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المشبوهة في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من هجمة إسرائيلية شرسة.