توقّع وزارة الإسكان  في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري مع ثلاث شركات مصرية لإنشاء عدد من الوحدات على مستوى المملكة، يتبعها التوقيع مع شركات تركية، وذلك بعد عقد الوزارة في وقت سابق لقاءات مع مطوّرين من البلدين لبحث التعاون المشترك في قطاع الإسكان.

وكانت الوزارة وقعّت مع تحالف سعودي - كوري لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض،  وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» بثتها الاثنين  أن الوزارة تستهدف تلبية الطلب على المساكن في جميع مناطق المملكة خلال مدة أقصاها 8 أعوام، منوّهاً إلى أن ضبط أسعار الوحدات السكنية في السوق المحليّة يشكّل أحد أبرز الأهداف التي تعمل عليها الوزارة، فيما توقّع نمو محفظة القروض العقارية إلى 250 بليون ريال بحلول عام 2020.

وأفاد بأن إيجاد أسعار معقولة تتناسب مع مختلف فئات المجتمع يعد من بين الخطط التي تعمل عليها الوزارة، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الداعمة التي يأتي أبرزها دعم العرض، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال مدة زمنية مناسبة، كاشفاً أن صندوق التنمية العقارية لديه 190 بليون ريال، إضافة إلى أكثر من 150 بليون ريال كمستحقات. ووصف الحقيل سوق الرهن العقاري في المملكة بـ«السوق الصغيرة»، مبيّناً أنها تقدّر بنحو 94 بليون ريال، متوقعاً نموّها خلال الفترة المقبلة إلى 30 بليون ريال، معتبراً أن ذلك سيعزز محفظة القروض العقارية إلى نحو 250 بليون ريال بحلول العام 2020.

وأضاف: «هناك مصارف دولية تبحث عن فرص لمزاولة عدد من الأنشطة المرتبطة بالرهن العقاري، وبعضها أبدت رغبتها في إصدار سندات إسلامية، والوزارة تخطط لإنشاء شركة تطوير وإنشاء صندوق للرهن العقاري لتشجيع المصارف على زيادة الإقراض، كما تعمل على تنظيم الشركات المطورة، وتحسين إنتاجية المطوّرين المحليّين وجذب المطورين الدوليين لبعض المشاريع، وفي ظل بداية مشاريع كبيرة، فالقروض المصرفية لن تكون كافية، ومن المرجّح أن تلعب السندات الدور الأكبر».