حققت شركة الاتصالات الفلسطينية حققت أرباحًا صافية قدرت بقيمة 85.1 مليون دينار أردني (حوالي 120 مليون دولار) العام المنصرم، بانخفاض بنسبة 7.4% مقارنة مع العام 2013، وأوصى مجلس الإدارة الهيئة العامة المقرر أن تعقد اجتماعها السنوي في 24 آذار/مارس المقبل، بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 45 قرشًا للسهم.

وعزت الشركة في بيان لها، انخفاض الأرباح في العام 2014 إلى تراجع الإيرادات التشغيلية الموحدة للشركة بنسبة 5.2% لتصل إلى 355.9 مليون دينار أردني، ما أدى إلى انخفاض نصيب السهم الواحد من الأرباح ليصل إلى 0.646 دينار أردني مقارنة بـ0.698 دينار أردني في العام 2013، وجاء ذلك بشكل رئيسي نتيجة التدمير الذي تعرضت له شبكة الشركة في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدينار الأردني، المربوط بدوره بالدولار الأميركي.

وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعًا الأربعاء، أقرّ فيه عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للمجموعة في 24 آذار/مارس، كما أقر المجلس برفع توصياته للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 0.45% من القيمة الإسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد.

ونسب بيان وزعته الشركة لرئيس مجلس الإدارة صبيح المصري قوله، إنه على الرغم من التحديات والتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي بدورها شكلت تحديًا أمام المؤسسات الاقتصادية عمومًا في فلسطين والتي لم تقتصر على مجموعة الاتصالات الفلسطينية، إلا أن المجموعة واصلت أنشطتها واستثمارها واستطاعت أن تقف في وجه هذه الصعوبات والحفاظ على صمودها وثباتها.

وأضاف "واصلت مجموعة الاتصالات التزامها بمشاريعها وبمبادراتها المختلفة، سواءً كان في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو على صعيد التنمية المجتمعية، تنفيذاً لعهدها بالمشاركة في تطوير هذا القطاع، وآمنت المجموعة ومجلس إدارتها بضرورة الاستمرارية في تكثيف العمل والجهد بما يساند جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز بنيتها المجتمعية".

وأكد المصري أن المجموعة تكبدت خسائر فادحة في شبكة الاتصالات في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. وأبرز "اجتمعت في هذا العام ظروف وتحديات سياسية داخلية وخارجية، كان على رأسها معاناة أهلنا في القطاع، ناهيك عن التحديات الاقتصادية المتمثلة بشكل رئيس في الضائقة المالية التي يعاني منها القطاع العام الفلسطيني، والتي بدورها قد تعيق إحداث نمو ملحوظ في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصًا وأن اقتصادنا الوطني لا يزال ناشئاً ويحتاج إلى تضافر جهود الأطراف للنهوض به وتعزيز أركانه".

وأضاف "أن المجموعة واصلت عملها وفق خطط مدروسة ومحكمة، وتمكنت من التعامل مع المتغيرات الإقليمية والتحديات الداخلية والخارجية، وتنفيذ مشاريعها بالشكل المثالي مستجيبة إلى نمو السوق المحلي وتطلع جمهور المشتركين والمواطنين نحو التطور والتقدم كسائر شعوب العالم المتقدمة".

واعتبر التوصية من قبل مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 45% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين رغم التراجع في الأرباح، "بادرة تقدير للمساهمين الذين يضعون ثقتهم في أداء مجموعة الاتصالات ويؤمنون بقدرة المجموعة على الاستمرار وتخطي العقبات والمضي قدمًا كصرح متين أثبت ويثبت دائما أنه عند حسن ظن مساهميه ومشتركيه على حد سواء".

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، أن المجموعة خصصت جزءً كبيرًاً من ميزانيتها من أجل تطوير البنية التحتية وشبكاتها التي تدمرت في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وواصلت طواقم المجموعة العمل في القطاع إبان العدوان الإسرائيلي وحتى الآن بعزم وثبات من أجل تجاوز هذه الأزمة.

وأشار العكر إلى أن الحرب على غزة كانت من ضمن الأسباب التي ساهمت في انخفاض الإيرادات التشغيلية الموحدة، بالإضافة إلى التراجع في سعر صرف الشيكل مقابل الدينار الأردني، والذي أثر بدوره بشكل كبير على النتائج المالية لهذه السنة، ناهيك عن الانخفاض المستمر لأسعار خدمات الاتصالات المقدمة واشتداد حدة المنافسة في هذا القطاع.

وتابع العكر "نحن على ثقة بأن المجموعة تتبنى الإستراتيجية الصحيحة في دفع أعمالها إلى الأمام في زخم صناعة الاتصالات التي تشهد تطورًا مستمرًا، وفي خضم التحديات الداخلية والسياسية والاقتصادية التي يعاني منها وطننا، وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايدًاً في المشاريع التطويرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي قامت على تسخير مزيد من الطاقات والموارد للارتقاء بمستوى كفاءاتنا وخدماتنا المقدمة للمشترك الفلسطيني وتقديرًاً لمساهمينا الذين وضعوا ثقتهم في أسرة مجموعة الاتصالات الفلسطينية".