كشف دبلوماسي أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية في الاتصالات الأخيرة بينهما، أنه لن يكون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم المالي لرواتب موظفيها في غزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.

وقال الدبلوماسي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة "الأيام" المحلية، "قلنا للسلطة الفلسطينية إنه بات من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي مواصلة تبرير المساهمة في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة في غياب حل لهذه القضية حيث إن هؤلاء الموظفين لم يلتحقوا بعملهم منذ عام 2007".

وأوضح أن موضوع مساهمة الاتحاد الأوروبي في رواتب الموظفين من غزة، الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ عام 2007 قد برز في تقرير هيئة المدققين الأوروبية حول الدعم المالي المباشر إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية عام 2013.

وأكدّ المصدر، أن الهدف من المساعدة المالية المباشرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية هو تمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكينها من مواصلة الأداء.

وأضاف "لكن غياب القدرة على تحقيق ذلك فقد قلنا للسلطة الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على توفير دعم مفتوح لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية غير الملتحقين بوظائفهم".

وتابع الدبلوماسي حديثه، "أنه في ظل وجود حكومة توافق وطني فإنه كان يتوجب أن يعود هؤلاء الموظفون إلى العمل"، كما قال: "لا يمكننا الدفاع أمام برلماناتنا عن المساهمة في دفع رواتب لموظفين لا يعملون".

ورأى أن عودة آلاف الموظفين في غزة في قطاعي التعليم والصحة في القطاع إلى وظائفهم، من الممكن أن تتم بسرعة كبيرة، لاسيما في ظل الحاجة الماسة في القطاع للموظفين في هذين القطاعين ، مشددًا على ضرورة الإسراع في حل هذا الموضوع.

ويدور الحديث عن الموظفين الذين استنكفوا عن أعمالهم، بعد الحسم العسكري في غزة أواسط عام 2007 إذ تواصل السلطة دفع رواتبهم منذ ذلك الحين.

وكانت الحكومة، أرسلت طاقمًا وزاريًا ضم 40 مسؤولًا قبل أكثر من أسبوع، بهدف تسجيل الموظفين الذين كانوا على رأس أعمالهم قبل أحداث الانقسام في 2007، تمهيدًا لدعوتهم للعودة إلى العمل، لكن الأمر جوبه برفض واسع، لعدم إيجاد حل لموظفي حكومة غزة السابقة الذين لم تعترف بهم الحكومة الحالية بعد، وتحرمهم من صرف الرواتب، مما جعل الوزراء والوفد المرافق يغادرون غزة بعد يوم واحد من الزيارة.