رام الله - دانا عوض
يتجاوز سعر الصادرات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية ما قيمته 3.5 مليون دولار أميركي سنويًا، تسعى الأوساط الشعبية وشبه الرسمية بوقفها عبر مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية التي يذهب جزء من أرباحها لجيش الاحتلال الذي يواصل قتل الفلسطينيين واحتلال أرضهم
وفيما يبلغ حجم الاستهلاك الفلسطيني السنوي من الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية 3.5 مليار دولار تبلغ الصادرات الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلية 600 مليون دولار حسب الجهاز المركزي الاسرائيلي للإحصاء
ومع تصاعد أعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية المقاطعين للمنتوجات الإسرائيلية تبين أن هناك سلعًا لا يمكن مقاطعتها مثل البترول ومشتقاته والتي تعتبر إسرائيل المورد الأساسي لتلك السلعة للسوق الفلسطينية
وكشفت مصادر اقتصادية فلسطينية رسمية أن حوالي 45 في المائة من حجم الأموال الفلسطينية الذاهبة للصادرات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية هي للبترول ومشتقاته
ووفق ما كشف عنه مدير السياسيات الاقتصادية والناطق الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني عزمي عبد الرحمن فإن حجم الاستهلاك الفلسطيني للبضائع الإسرائيلية يبلغ 3.5 مليار دولار سنويًا النسبة العليا منها مخصص للبترول بكل مشتقاته.
وأضاف عبد الرحمن أن في المرتبة الثانية يأتي استهلاك الاسمنت الإسرائيلي بنسبة 4% بقيمه تبلغ 112 مليون دولار ويليها الرخام بقيمه 67 مليون دولار ومن ثم تليها الأعلاف والحليب بقيمه 64 مليون دولار سنوًيا ومياه 44 مليون دولار ومياه معدنية 37 مليون دولار وأدوية بقيمة 36 مليون دولار ودقيق 36 مليون دولار وعجول 33 مليون دولار وأرز 30 مليون دولار وورق بـ33 مليون وأخشاب 27 مليون دولار وبقر 24 مليون دولار وقطع سيارات بقيمة 20 مليون دولار ومواد تنظيف 20 مليون دولار
وأكد عبد الرحمن أنه في المقابل فإن فلسطين تصدّر لإسرائيل بقيمة 600 مليون دولار سنويًا أغلبها احذية ونسيج وخضار
وحول تأثير المقاطعة الفلسطينية للبضائع الإسرائيلية قال عبد الرحمن إن هذا القرار إذا ما طبق فإنه سيخلق من 70 إلى 100 إلف فرصة عمل في الأراضي الفلسطينية عبر توفير مليار دولار سنويًا فقط مما يعني القضاء على ثلث البطالة الفلسطينية
وحسب ما قاله عبد الرحمن في تصريح صحافي فإن هناك معيقات كبيرة ستضعها إسرائيل لإفشال المقاطعة ، أهمها سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود وحتى التحكم باستيراد المواد الخام للصناعات الفلسطينية من الخارج إضافة لذلك فإن المصانع الإسرائيلية أعلنت عن تخفيض أسعارها في السوق الفلسطينية بنسبة بلغت 20% من أجل كسر المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية.