أطلعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين يورجنسن، على أولويات المرحلة المقبلة لعمل الوزارة، وخطتها القائمة على تنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال.

وأشارت عودة خلال اللقاء لمجموعة العمل الخاصة بتنمية القطاع الخاص والقطاع التجاري، الخميس، إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وجذب الاستثمارات، وزيادة تدفق التجارة من فلسطين إلى العالم كله، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، وتنشيط القطاع الخاص بقطاع غزة.

وأكدت سعي الوزارة لإنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من زيادة حصتها من التجارة العالمية، رغم حجم التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، آملة بتوفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

 وشددت عودة على أن الوزارة ماضية في جهودها الرامية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتحسين البيئة الاستثمارية الممكنة للأعمال، ورعاية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

وأوضحت "فلسطين لديها إمكانات هائلة غير مستغلة في المجالات الرئيسية بما في ذلك الزراعة والصناعات الزراعية، وإدارة موارد المياه والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، لكن لدينا العديد من التحديات، والتحدي الأكبر هو الاحتلال، ودون إزالة القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل من قبل إسرائيل، فإنه سيكون تحديا كبيرا لإمكانية الوصول والمنافسة في الأسواق الدولية".

وأعربت عودة أملها في العمل جنبا إلى جنب مع مجموعة الدول المانحة، من اجل توسيع وتنفيذ خطة عمل الوزارة.

وأكد يورجنسن على أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العمل، مثمنا جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة.

وتخلل الاجتماع عرضا قدمته الوزارة حول أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، وعرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2014-2018.

وأبدى ممثلو الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الاقتصادية، والمتطلبات المنسجمة مع خطة الحكومة الفلسطينية للتنمية الاقتصادية.