اعتبر رئيس جمعية "حماية المستهلك"، صلاح هنية، أن الحكومة الفلسطينية تتصرف كردة فعل في قضية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، موضحًا أنَّ "الاحتلال قطع تحويل أموال المقاصة التي تجمعها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الوطنية، على الرغم من وجود حملات شعبية متواصلة لم تتوقف منذ العدوان على غزة، ولكنها بين مد وجزر".

وبيَّن هنية لـ "فلسطين اليوم" أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية يعد هدفًا للقوى الشعبية في فلسطين، واسترداد حجم المشتريات للصالح الفلسطيني، لأن ذلك يزيد من حجم الإنتاج الفلسطيني واستيعاب العديد من فرص العمل، فضلا عن أنها خطوة مشروعة، على الرغم من أنها جاءت كردة فعل لقطع أموال الضرائب. على حد قوله.

وأكد أن هناك حالة من التوافق على مقاطعة منتجات الاحتلال، في أنحاء البلاد، خصوصًا بين الشباب. وأضاف "أملنا أن تحقق النتائج المرغوبة على المدى البعيد ليكون هناك استقلالية في الاقتصاد الفلسطيني".

وأوضح أن "هناك آلية قدمت لمجلس الوزراء، لوضع خطة كاملة لإنهاء المنتج الإسرائيلي من السوق الفلسطيني، واحتمالية إقرارها واردة، كما خاطبنا الحكومة لعمل استراتيجيات لدعم المنتج الفلسطيني، ولكن نريد من الوزرات أن تأخذ دورها، فليس من المعقول التدقيق على المنتجات وفي المقابل لا يوجد من يتكلم مع موزعي المنتجات الإسرائيلية!".

وتابع "يجب أن نعمل على عدم وجود احتكار في السوق، إلى جانب تخفيض الأسعار، ورفع الجودة، كي يبقى المستهلك الفلسطيني في حاجة إلى السلعة الفلسطينية، ويجب التركيز على تنمية الصادرات سواء للوطن العربي أو أوروبا، والواردات منها وقطع منتجات الاحتلال".

 وعن سير مقاطعة المنتج الاسرائيلي قال هنية "قررنا أن يكون الخميس آخر يوم لتوزيع المنتج الإسرائيلي وبعدها سيتم إفراغ المنتجات من المحلات، وقمنا بالتجوال في المحافظات المختلفة في الضفة، والتجار عبروا عن إعجابهم بفكرة المقاطعة، والزبائن يطالبون بمنتجات فلسطينية، ويجب الضغط على وكلاء المنتجات الاسرائيلية للتوقف عن العمل، لأن هناك عمليات تحايل وسيارات خاصة توزع المنتجات، لتمديد فترات التوزيع وإماتة فكرة المقاطعة".