أكد مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة في غزة المهندس أحمد أبو العمرين أن المواطن الفلسطيني في غزة يعاني من أزمة متفاقمة وغير مسبوقة على مدار الأسبوعين الأخيرين بسبب نقص الكهرباء وعدم انتظامها.

وعقدت سلطة الطاقة والموارد البشرية في غزة، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا تحدثت فيه عن أزمة الكهرباء التي يشهدها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلن أبو العمرين خلال مؤتمر صحفي أن سلطة الطاقة في غزة أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو عدم توفر كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطة التوليد، لافتًا إلى أن الشركة حوّلت الأموال اللازمة لشراء الوقود مسبقًا إلا أن هيئة البترول التابعة لوزارة المالية رفضت الالتزام بتحويل الكميات المطلوبة.

وقال أبو العمرين: "الآن خلال هذه الساعة هناك 900 ألف لتر وقود تم إرسال ثمنها إلى وزارة المالية في رام الله ولم يصلنا منها شيء مما يهدد بتوقف عمل المحطة مالم تلتزم وزارة المالية بتحويل كميات الوقود المدفوع ثمنها مسبقًا".وأضاف أبو العمرين: "نطالَب بتسديد الثمن مسبقًا ومع ذلك يتم التلاعب بكمياتنا وإرسالها منقوصة".

وبيّن أبو العمرين أن نقص كميات الوقود يتزامن مع القطع المتكرر لعدد من الخطوط الاسرائيلية والمصرية، والذي يؤدي الى ارباكات شديدة على الجداول وعدم انتظامها والتي تديرها الفرق الفنية ميدانيا.

وأشار أبو العمرين إلى أن سلطة الطاقة في غزة عقدت لقاء مع اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء ووضعتها في صورة خطورة الوضع، مشيرا الى ان اللجنة قامت بدورها بالاتصالات اللازمة والتي عبرت عن عدم ارتياحها من هذه الاجراءات خصوصا في ظل التعاون مع اللجنة وتحقيق مطالبها في التدقيق المالي والحوالات المالية. وتنتظر السلطة من اللجنة موقفا صريحا لشرح مفردات الأزمة للجمهور وأن تقوم بتحركات عاجلة لإنهاء الأزمة.

وأكد أبو العمرين أن سلطة الطاقة بغزة تبذل جهودًا مضنية لمواجهة أزمة الكهرباء، كما أنها تسعى لتشغيل إضافي في محطة الكهرباء لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء بالاضافة الى التطوير الاداري وتحسين  خطط الجباية في شركة التوزيع، لافتًا الى ان هذه الجهود يتم افشالها وبشكل متعمد برفع تكاليف الوقود بشكل باهظ والتلاعب بالكميات، على حد تعبيره.

وطالبت سلطة الطاقة في غزة على لسان مدير مركز المعلومات فيها اللجنة الوطنية المشكلة من الفصائل بمواصلة دورها للضغط على وزارة المالية في رام الله لتوريد كميات الوقود اللازمة والمدفوع ثمنها مسبقا، واصدار موقف للجمهور يشرح حقيقة الأوضاع ووضعه في صورة الخطوات والجهود المبذولة.

كما ناشدت سلطة الطاقة في غزة جميع الجهادت المسؤولة بإلزام هيئة البترول بتوريد الكميات الكافية من الوقود وعدم السماح بتوقف المحطة.

وطالبت سلطة الطاقة في غزة بإلغاء ضريبة البلو عن وقود المحطة بشكل كامل ودائم وفوري لانقاذ الوضع الانسان في غزة وتحييد الكهرباء تعن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.

وقال في السياق: "نطالب الحكومة الفلسطينية بأن تلتزم بالمشاريع الاستراتيجية للطاقة في غزة كمشروع الخط الاضافي من الاحتلال على جهد 161 ك.ف. ومشروع الربط الثماني العربي، والتي تماطل الحكومة في التسهيلات والموافقات اللازمة لها منذ سنوات".

وأضاف: "كما نطالب كافة الفعاليات الشعبية و الأهلية أن تقول كلمتها ضد هذا الخنق المتعمد تجاه غزة، وان تأخذ كل الأطراف دورها السريع للضغط باتجاه تبني مطالبنا العادلة نحو تحسين خدمة الكهرباء في قطاع غزة".