صدرت الترجمة العربية لكتاب "المستعمرات الإسرائيلية وتآكل حل الدولتين" من تأليف الدكتور محمد اشتية، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الأميركية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" حول الاستعمار وحل الدولتين، والذي صدر باللغة الإنجليزية العام الماضي عن مركز الأبحاث الفلسطيني.

وينقسم الكتاب إلى فصول عدة تعالج الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادف لتوسع الاستيطان منذ احتلال الضفة الغربية العام 1967، إذ يناقش الفصل الأول سياسة حزب العمل الاستعمارية التي شجعت الاستيطان وركزت عملها على ضم القدس وتغيير هويتها الفلسطينية وتهويدها ونفذت مشروع آلون الاستيطاني الذي يهدف لاستعمار الأغوار.

وأوضح الفصل الثاني طبيعة سياسة حزب الليكود الاستعمارية التي بدأت عند وصول الحزب للحكم العام 1977، حيث تسارع امتداد المستعمرات وتم إدخال رأس المال الخاص في مخطط المستعمرات إضافة للتوجه إلى المستعمرات المدنية بدل الريفية والتوجه لإنشاء المستعمرات بالقرب من المدن والبلدات الفلسطينية.

وتميزت مرحلة الليكود بتأسيس مشاريع استعمارية ضخمة كمشروع "دوبلز" ومشروع "شارون ووايزمان" ومشروع الوكالة اليهودية، وجميعها مشاريع ترمي إلى تعزيز الاستيطان وتكثيفه في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وقامت بتجهيز البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء ومجاري لضمان راحة المستعمرين.         

وتناقش فصول الكتاب الوضع القانوني لهذه المستعمرات غير الشرعية وغير القانونية حسب قرارات الأمم المتحدة وسياسات الإدارات الأميركية رغم تباين رؤية بعضها لهذه المستعمرات، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي والذي يعتبرها منذ اليوم الأول غير شرعية وغير قانونية.

وتلقي الدراسة الضوء على عنف المستعمرين وما يمارسونه من قتل وتخريب ممتلكات وقطع أشجار ومصادرة ممتلكات ومنع المواشي من الوصول إلى المراعي وكل ذلك تحت بصر وسمع الجيش.

ويركز الفصل الأخير على وضع المستعمرات ضمن إطار عملية السلام، إذ تشكل أكبر تهديد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا. إذ بينت الدراسة أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد أصبح 25% من مجمل السكان. ويشكلون 3 أضعاف السكان في منطقة "ج".

وخلصت الدراسة إلى "أن أي استراتيجية دولية تهدف لإنهاء الاحتلال يجب أن تضمن تفكيك جميع المستعمرات وكخطوة أولى يجب تفكيك مصادر القوة وراء هذا النشاط غير المشروع سواء كانت سياسية أو مالية".