رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بعد ظهر اليوم الجمعة، بالنتائج الكاسحة في التصويت في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورتها الـ 41 المنعقدة في مدينة كراكوف في بولندا  ، واعتمادها قراراً بشأن ادراج المدينة القديمة في الخليل، والحرم الابراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، بأعضائها الـ 21، حيث جرى تصويت سري على القرار.

ووفق بيان صادر عنة مكتب الوزير المالكي، فقد صوتت 12 دول لصالح القرار وامتنعت6 دول، وصوتت ثلاث دول ضده. وقال المالكي: هذا التصويت يعد نجاحا لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة، في مواجهة الضغوطات الاسرائيلية والأميركية على الدول الأعضاء، وترويج الأكاذيب والاشاعات، وفشلا وسقوطا مدويا لإسرائيل وحلفائها وماكينتها أمام تاريخ واصالة مدينة الخليل الفلسطينية باعتبارها من أقدم مدن العالم المأهولة، والتي سكنها الفلسطينيون منذ أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد.

واضاف المالكي: إنه على الرغم من الحملة الاسرائيلية المحمومة واشاعة الأكاذيب، وتشويه وتزييف الحقائق حول الحق الفلسطيني إلا أن العالم أقر بحقنا في تسجيل الخليل والحرم الابراهيمي تحت السيادة الفلسطينية وعلى لائحة التراث العالمي". وتابع يقول: إن احتلال إسرائيل لدولتنا لا يمنحها سيادة على أية بقعة من أرضنا بأي شكل من الأشكال.

وشكر الوزير المالكي باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الدول التي صوتت لصالح إدراج التراث الفلسطيني على اللائحة العالمية. وأشار إلى ضرورة العمل المشترك لحماية التراث العالمي من التخريب والتدمير الممنهج، بما فيها محاولات التهويد والغاء الوجود الفلسطيني من الارض المقدسة فلسطين وعبر وزير الخارجية عن الاستياء من الدول التي لم تدعم القرار لقبولها بالرواية الكاذبة والاشاعات الاسرائيلية، مضيفا: إن عدم دعم قرار لفلسطين متسق مع قواعد القانون الدولي، وتحديدا في هذه الظروف التي تقوم فيها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، باستباحة الارض الفلسطينية، واقرار تشريعات، وممارسات تدميرية على الارض.

وأضاف: هذا بمثابة تشجيع غير مباشر لإسرائيل للمواصلة في هذه الانتهاكات، وغض للبصر عن التهديد الذي يحيط بالتراث والحقوق الفلسطيني، وقبولهم بالسيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي القضاء على كل فرص السلام القائم على حل الدولتين. ودعا المالكي أخيرًا الدول ومؤسسات الامم المتحدة بما فيها اليونسكو بضرورة العمل على حماية التراث الفلسطيني، والضغط على اسرائيل للوفاء بالتزاماتها الدولية كقوة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات اليونسكو في هذا الشأن، وأن تتوقف عن اعمال التدمير الممنهج والذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، بما فيه المحكمة الجنائية الدولية.