صدقت المحكمة العليا الإسبانية، الأربعاء، على حكم حبس اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 21 شهرا، بعد اتهامه بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و500 ألف دولار)، لمصلحة الضرائب الأسبانية عن أعماله في 2007 و2008 و2009.

وبعد هذا الحكم يجب التأكد مما إذا كان لاعب برشلونة، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، سينفذ العقوبة أم لا، حيث يعتبر تنفيذها أمرا محتملا في ظل وجود سوابق قضائية، في هذا الخصوص تتعلق بأحكام تقل فيها مدة العقوبة عن عامين. وكان القضاء الأسباني قد حكم في السابع من تموز/يوليو 2016 على ميسي ووالده، خورخي هوراسيو، بالسجن لمدة 21 شهرًا، بعد اتهامهما بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية مختلفة.

واتخذت المحكمة العليا قرارا واحدا، مغايرا لقرار محكمة أول درجة، يتمثل في تقليص مدة العقوبة إلى 15 شهرا فقط. واتهم ميسي بعدم إطلاع الضرائب على أرباحه من حقوق بيع الصورة، والتي بلغت عشرة ملايين و100 ألف يورو في الفترة ما بين عامي 2007 و2009.
 
وقدم محامو ميسي استئنافا ضد الحكم، إلا أن المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في أسبانيا، رفضت الدفوع المقدمة من أجل تغيير الحكم الصادر عن محكمة برشلونة، كما انتقدت تصرف اللاعب في هذا الصدد وأكدت أنه جاء منافيا لقواعد الإلتزام الضريبي. وكانت محكمة برشلونة قد وصفت خلال جلسة محاكمة اللاعب جريمة الاحتيال، التي ارتكبها بـ "الخطيرة للغاية"، ورفضت الادعاءات المقدمة آنذاك من ميسي، 29 عاما.

وقال قائد المنتخب الأرجنتيني خلال جلسة المحاكمة: "لقد كنت منشغلا بلعب كرة القدم، وكنت أثق في والدي وفي المحامين الذين تعاقدنا معهم، والذين أكدوا أنهم سيتولون تسوية كل الأمور، لم يخطر ببالي في أي لحظة أنهم سيخدعوننا".