انتقد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، قرار قاضي المحكمة العليا بتجريد الملياردير السعودي، الشيخ وليد الجفالي، الذي يواجه إجراءات الطلاق من زوجته المنفصل عنها، من الحصانة الدبلوماسية، مؤكدًا أن الدبلوماسيين البريطانيين بذلك يمكن خضوعهم للمحاكمة في أي بلد يخدمون فيه، داعيًا إلى ضرورة نظر القاضي وراء شهادة وزارة الخارجية والكومنولث، التي تؤكد أن الجفالي عيّن في منصب الممثل الدائم من سانت لوسيا إلى المنظمة البحرية الدولية، وأن السلطة التنفيذية من خلال وزارة الخارجية، وحدها هي من تقرر قبول أو رفض كونه دبلوماسيًّا.

وحصلت عارضة الأزياء السابقة كريستينا استرادا، الشهر الماضي، على حكم يعطي لها الحق في مشاركته ثروته التي تقدر بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني، عقب انفصالهما بعد زواج دام 13 عامًا.

 ورفض قاضي المحكمة العليـا، أنتوني هايدن، ما وصفه بـ"ادعاءات رجل الأعمال السعودي الزائفة بأنه يتمتع بالحصانة بسبب دوره كممثل دائم للمنظمة البحرية الدولية لجزيرة سانت لوتشيا الصغيرة في البحر الكاريبي"،  وقال وزير الخارجية البريطاني تعليقاً على حكم المحكمة إن الدبلوماسيين البريطانيين بذلك يمكن خضوعهم للمحاكمة في أي بلد يخدمون فيها، وأنه لا ينبغي تأييد حكم المحكمة العليـا الذي يقضي بأن الجفالي لا تربطه صلة مسبقة بجزيرة سانت لوتشيا، فضلاً عن عدم وجود دليل على أن لديه أيّة معرفة أو خبرة في المسائل البحرية.

وذكر القاضي في حيثيات الحكم أن رجل الأعمال السعودي قد سعى فقط إلى أن يصبح دبلوماسياً من أجل تحقيق الغلبة على زوجته، ومن ثم فإن الجفالي يصطنع الدور الدبلوماسي، وأن الشيخ لم يتم تعيينه أو تحليه بأية مسؤوليات حتى يتم الجزم بكونه يتمتع بالحصانة.

وسعى الجفالي، الذي يترأس واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، إلى نقض الحكم في محكمة الاستئناف، وذكر أن القرار كان هجومياً للغاية، على أنه من المتوقع صدور الحكم هذا الأسبوع، وقدمت وزارة الخارجية في خطوة غير مسبوقة رأياً من خلال تيم إريك، الذي يدعم الملياردير السعودي قائلاً إن القاضي قد ارتكب خطأ في محاولة لتحديد ما إذا كان الجفالي دبلوماسيًا أم لا.

ويحق لنحو 22,000 شخص اللجوء إلى الحصانة الدبلوماسية في بريطانيـا بما فيهم الدبلوماسيون وعائلاتهم، وقضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأن واحدًا من أغنى الرجال في العالم وهو رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لا يمكنه رفع دعوى في لندن على خلفية المزاعم بأن الوكلاء الذين يتصرفون نيابة عنه احتجزوا من دون سبب مواطنًا بريطانيًّا وقاموا بتعذيبه، لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وأكد قاض سابق في الأمم المتحدة، جيفري روبرتسون، أن المحاكم البريطانية ينبغي أن تكون لديها السلطة في الحكم على الحصانة الدبلوماسية لوقف التعيينات الصورية التي تقوم بها السفارات الأجنبية وإنهاء الإساءة للقانون من قبل الأفراد الأغنياء والأقوياء، وأن انتهاكات الحصانة الدبلوماسية نمت بالتوازي مع صعود قانون حقوق الإنسان، حيث يتم وضع الدبلوماسيين فوق القانون، مشيراً إلى أن هناك قضايا لا يكون فيها ضحية الاغتصاب قادرًا على الوصول إلى المحكمة؛ لأن المغتصب المزعوم دبلوماسيًّا.