أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه لا بد من إعادة الحياة الطبيعية للمسيرة التعليمية وإنهاء الإضراب المعلمين بشكل فوري. وشددت اللجنة التنفيذية، في بيانها عقب اجتماعها مساء الثلاثاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة محمود عباس، على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين وصولًا إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة التي طرحها الاتحاد العام للمعلمين، وللعاملين في قطاع التعليم، علمًا أن الحكومة ستدفع بقية علاوة طبيعة العمل في راتب شهر شباط/فبراير عن شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وبذلك أوفت الحكومة بفتح التدرج الوظيفي، وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، وستقوم الحكومة بجدولة الديون المترتبة عليها قبل نهاية العام الحالي.
 
وأدانت سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمضاربهم ومدارسهم، كما أدانت مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية نير بركات الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى لفتا، وبيت إكسا، وبيت حنينا، والمعروف باسم مشروع "منحدرات راموت".
 
ورحبَت المنظمة بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194. كما رحبت بقرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات استشهاد المناضل عمر النايف في سفارة دولة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا، داعية الجهات الرسمية البلغارية المختصة إلى أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق الفلسطينية، كما دعت لجنة التحقيق إلى تقديم تقريرها إلى سيادة الرئيس، وإلى اللجنة التنفيذية بأسرع وقت ممكن.
 
وناقشت جهود حوارات المصالحة الوطنية، التي انعقدت مؤخرا في الدوحة، وأكدت تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن. كما دعت اللجنة التنفيذية السلطات الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ورفضت التشكيك في نزاهة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن شعبنا لا يستجدي أحدا، وأن المنظمة تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، موضحة أنها المسؤولة عن أسر الشهداء والأسرى والجرحى وكل ما يتعلق بحاجاتهم في المجالات كافة، وأن الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني يجب أن يتم عبر المؤسسات كل في مجال تخصصه.
 
 وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (1/3/2016):
 
"عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث توجهت بتحية الإكبار والاعتزاز للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم عبر هبته الجماهيرية الباسلة أمام التصعيد الخطير لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء شعبنا، وبما يشمل تكثيف الإعدامات الميدانية والنشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق، وإساءة معاملة أسرانا الأبطال، واحتجاز جثامين الشهداء من أبناء عاصمتنا القدس.
 
وأدانت اللجنة التنفيذية جريمة الاحتلال فجر اليوم باقتحام مخيم قلنديا بقوات كبيرة وآليات وطائرات بهدف كسر إرادة صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال، وتنعى اللجنة التنفيذية شهيد المخيم وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
 
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للصحفي الأسير محمد القيق وانتصاره على سجانه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يقوم بالدفاع عن نفسه وعن ماضيه وحاضره ومستقبله في حين تدافع سلطة الاحتلال (إسرائيل) عن احتلالها واستيطانها الاستعماري من خلال إرهاب الدولة وجرائم الحرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعت إلى وجوب محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية، وإرغامها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
 
 واستمعت اللجنة التنفيذية من الرئيس محمود عباس إلى عرض حول آخر التطورات السياسية وبما يشمل زيارته لليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، ولقائه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مثمنة هذه الجهود الجبارة الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين وبعاصمتها القدس.
 
وناقشت خطوات وآليات تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني الخاص بتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال "إسرائيل". وأدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمضاربهم ومدارسهم، كما حدث مؤخرا مع مدرسة "أبو النوار الأساسية"، في تجمع "أبو النوار" البدوي شرقي القدس المحتلة، كما تدين مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية نير بركات الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى لفتا، وبيت إكسا، وبيت حنينا، والمعروف باسم مشروع "منحدرات راموت"، من خلال إقامة 1435 وحدة استيطانية، و240 وحدة خاصة "فلل"، وبناء مؤسسات عامة في إطار بنود خطة القدس 2020 الذي ينص على إقامة "58" ألف وحدة استيطانية في المدينة مع حلول العام 2020. وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة التنفيذية أن الاستيطان بجميع أشكاله جريمة فإنها تقرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته بإدانة نشاطات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس ودعوة إسرائيل إلى وقفها وجبر الضرر، الذي لحق بالمواطنين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية، والأهلية نتيجة هذه النشاطات الاستيطانية الاستعمارية.
 
كما أكدت اللجنة التنفيذية إدانتها للتصريحات العنصرية التي تصدر عن قادة الاحتلال وتحرض على قتل الفلسطينيين بشكل واضح أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وخاصة تلك التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطرد عائلات الشبان والفتية الفلسطينيين منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى سوريا أو إلى قطاع غزة، وتصريحات مفتش عام شرطة الاحتلال الذي يروج لما يسميه الفرق بين مشاعر الثكل في إسرائيل وبين مشاعر الثكل بين الفلسطينيين، وتصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تساحي هنغبي في حملة التحريض العنصرية هذه ضد الفلسطينيين، ودعوته إلى إطلاق النار على الفلسطينيين دون هوادة، وبالتصريحات العنصرية الإجرامية لزعيم حرب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينت، التي تدعو جيش الاحتلال إلى اقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، وهدم البيوت على رؤوس سكانها.
 
وفي ضوء ذلك، دعت اللجنة التنفيذية جميع القوى المحبة للحرية، والديمقراطية، والسلام في هذا العالم إلى إدانة الدعوات التي يطلقها قادة إسرائيل للإمعان في عمليات القتل، والإعدامات الميدانية، والعقوبات الجماعية، وحذرت من الأخطار التي تترتب على ترويجها في إسرائيل في أوساط مجتمع يتحول بشكل ملحوظ نحو اليمين، واليمين المتطرف.
 
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام أسبوع مناهضة الابارتهايد الإسرائيلي، الذي يجري إحياؤه في عديد دول العالم على امتداد قارات العالم الخمس سنوياً بين نهاية شباط /فبراير ونهاية نيسان /إبريل وحيت التظاهرة الوطنية التي جرت في هذه المناسبة، ودعت الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها واتحاداتها الفاعلة في بلدان المهجر والشتات، للانخراط في أوسع مشاركة لإحياء الفعاليات الجماهيرية، والسياسية، والثقافية، والحقوقية من أجل تسليط الضوء على سياسة الأبرتهايد، والتمييز العنصري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعت إلى تحويله أسبوعا عالميًا لمناهضة التمييز العنصري، الذي تمارسه "إسرائيل" ضد المواطنين الفلسطينيين، وإلى مناسبة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وانضمام طيف واسع من المنظمات، والهيئات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، والمناهضة للتمييز العنصري،والمناصرة لحقوق شعبنا إلى الحملة الدولية للتنديد بانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وربط هذه الفعاليات بحركة المقاطعة، والعقوبات، وسحب الاستثمارات (BDS) خاصة في هذه الأيام والظروف التي نشهد فيها هجوما إسرائيليا معاكسا ضد حركة المقاطعة مدعوما من عدد من الحكومات في الدول الغربية.
 
 وتوقفت اللجنة التنفيذية في مستهل اجتماعها أمام إضراب المعلمين، الذي دخل أسبوعه الثالث وما يترتب على استمراره من خسائر فادحة لا تؤثر على العملية التعليمية ومستقبل الأجيال الشابة وحسب بل وعلى مجمل مناحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، والأثمان الفادحة التي تدفعها الأجيال بفعل حالة الشلل التي تصيب إحدى أهم قطاعات العمل وهو قطاع التعليم، وتؤكد على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين وصولا إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة التي طرحها الاتحاد العام للمعلمين للعاملين في قطاع التعليم بدءا برفع علاوة طبيعة العمل، وتسديد كافة الديون المستحقة السابقة لهم مرورا بعلاوة غلاء المعيشة، ومساواة المعلمين بغيرهم من العاملين في الجهاز الحكومي بالتدرج الوظيفي، وفتح الدرجات أسوة بباقي القطاعات، وانتهاءً بالعمل على توحيد وتطوير نظام تقاعد عادل للمعلمين من أجل ضمان حياة كريمة لجمهور المعلمين والمساهمة في توفير المناخ الملائم لانتظام العملية التعليمية، وفتح الآفاق أمام تطورها وبما يعود بالفائدة على المعلم، والطالب، والمجتمع بأسره، وذلك عملاً بالاتفاق الذي تم بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين.
 
علما أن الحكومة ستقوم بدفع بقية علاوة طبيعة العمل في راتب شهر شباط عن شهري كانون ثاني وشباط، وبذلك أوفت الحكومة بفتح التدرج الوظيفي، وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، وستقوم الحكومة بجدولة الديون المترتبة عليها قبل نهاية العام الحالي، ولا بد من إعادة الحياة الطبيعية للمسيرة التعليمية وإنهاء الإضراب بشكل فوري.
 
وناقشت اللجنة التنفيذية جهود حوارات المصالحة الوطنية، التي انعقدت مؤخرا في الدوحة وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن، ودعت إلى أهمية احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية وضرورة عقد اجتماع بحضور جميع القوى الفلسطينية، ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، والدوحة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام السياسي، وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام .
 
وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194، تدعو على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية وقرارات الشرعية الدولية واعتراف الأمم المتحدة بفلسطين عام 2012، لتكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الاحتلال، وتمكين شعبنا وفق جدول زمني ملزم وضمن إطار دولي للمتابعة في بسط سيادته الوطنية على أراضيه المحتلة بعدوان حزيران 1967 ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة، وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين على أن يتم العمل من خلال اللجنة العربية التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ 2015 برئاسة جمهورية مصر العربية .
 
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام استشهاد المناضل الأسير المبعد عمر النايف، ورحبت بقرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات استشهاده في سفارة دولة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا، ودعت الجهات الرسمية البلغارية المختصة إلى أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق الفلسطينية، كما دعت لجنة التحقيق إلى تقديم تقريرها إلى السيد الرئيس، والى اللجنة التنفيذية بأسرع وقت ممكن.
 
كما وجهت اللجنة التنفيذية التحية والتهنئة إلى المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، وجددت تأكيدها على دور المرأة الفلسطينية وتضحياتها في مسيرة الثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفي مختلف ميادين العمل والعطاء، وأكدت حرصها على صون مكتسبات المرأة الفلسطينية وتطويرها، وعلى حماية مكانة المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ودورها في هيئات، ومحطات صنع القرار باعتبارها شريكا لزميلها الرجل في حمل المسؤولية الوطنية، وحمل أعباء الحياة والنضال من أجل العودة والتحرر من الاحتلال وانتزاع الاستقلال.
 
ورحبت اللجنة التنفيذية باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مؤخرا برعاية روسية – أميركية، ودعت جميع الأطراف إلى احترام هذا الاتفاق باعتباره مدخلا لتسوية سياسية للأزمة في سورية وبما يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق، وأمنه، وسلامة أراضيه، ويضعه على طريق التحولات الديمقراطية التي تلبي حقوق ومصالح الشعب السوري الشقيق .
 
ودعت اللجنة التنفيذية السلطات الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ورفضت التشكيك في نزاهة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن شعبنا لا يستجدي أحدا، وأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي المسؤولة عن أسر الشهداء والأسرى والجرحى وكل ما يتعلق بحاجاتهم في المجالات كافة، وأن الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني يجب أن يتم عبر المؤسسات كل في مجال تخصصه".