نظم نشطاء فلسطينيون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة غزة رفضًا لسياسة تقليص المساعدات المقدمة للاجئين.

ورفع المشاركون خلال وقفة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في غزة واللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين في غزة  لافتات ترفض تقليص المساعدات منها: "نطالب بحقوقنا المشروعة ولا نستجدي أحدًا"، و"مساعدات أونروا حق وليس منّة"، و"تقليصات أونروا إلى أين ؟ .. ما الهدف ؟".

وحذرت القوى الوطنية والإسلامية من تقليص خدمات "أونروا"، مشيرة إلى أن ذلك سيفجّر الأوضاع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

وقالت: إن "تقليص خدمات "أونروا" يعتبر خطوة أولى على طريق تصفية هذه المؤسسة الدولية التي تعتبر أحد الشهود على قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يحاول الاحتلال طمسها"، وأضافت: "جئنا لنوصل رسالة للمجتمع الدولي والدول المانحة بأن تصفية "أونروا" وتقليص خدماتها يعتبر خط أحمر بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".
وشددت على أن اللاجئين في كافة أماكن تواجدهم سيبقون متمسكين بـ"أونروا" حتى يعودوا إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وطالبت المجتمع الدولي، بسد العجز المالي في موازنة "أونروا"، والالتزام بالموازنات السنوية لها، حتى تستطيع هذه المؤسسة الدولية تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وقال أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة شحدة أبو مخيمر: إن "وكالة الغوث وجدت من أجل اللاجئين الفلسطينيين ويجب عليها أن توفر كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لهؤلاء اللاجئين حتى تنتهي قضيتهم"، وأوضح أن تقليص "أونروا" لخدماتها خاصة فيما يتعلق بتأجيل بدء العام الدراسي لعدة أشهر، سيشكل خطورة كبيرة على العملية التعليمية ما قد يؤدي إلى انهيار قطاع التعليم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وتظاهر عشرات المواطنين، ظهر الأحد، أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، احتجاجًا على تقليص خدمات الأونروا، وطالب المتظاهرون رئاسة الوزراء بالضغط على الأونروا لإعادة الموازنات وحل مشكلة نفقات الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وكان الناطق الإعلامي باسم وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين" عدنان أبو حسنة قال في تصريح صحافي صباح الأحد، "إنه حتى اللحظة لا يوجد أي قرار بخصوص العام الدراسي والتفاصيل كاملة ستعرض في مؤتمر الغد التي ستلقيه نائب المفوض العام ساندرا ميتشل".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي في نيويورك، أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعني بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.