كشف القيادي في حركة حماس مشير المصري ، اليوم الأربعاء، عن تشكيل الحركة مؤخرا لجنة لإدارة ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها. وأكد المصري خلال حفل تضامني مع الأسرى في السجون الاسرائيلية في مقر الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، إن "حماس ومن خلال اللجنة التي شكلتها تدير ملف الأسرى الإسرائيليين لديها بحكمة واقتدار وبتجربة راسخة"، وأضاف أن "حماس على يقين تام أن صفقة (لتبادل الأسرى مع إسرائيل) مقبلة، وبأن العدو (إسرائيل) لا يمتلك الخيارات إلا الرضوخ لإرادة المقاومة".

وأوضح المصري أن "ما في جعبة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) أوراق قوية لا يمكن أن تتخلى عنها إلا بإتمام صفقة مشرفة"، مشيرًا الى أن حماس "لا يمكن أن تبدأ مفاوضات لصفقة جديدة إلا برضوخ إسرائيل لاستحقاقات الصفقة الأولى" في إشارة إلى مطالبتها بإفراج إسرائيل عن الأسرى محرري صفقة جلعاد شاليط.

وأعلنت كتائب القسام في الأول من الشهر الجاري للمرة الأولى أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم، مؤكدة أن إسرائيل لن تحصل على معلومات عن مصيرهم سوى بدفع الثمن، وفي حينه نفى المتحدث باسم كتائب القسام المكنى أبو عبيدة وجود أي اتصالات أو مفاوضات في الوقت الحالي بشأن الجنود، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "يكذب على شعبه ويضلل جمهوره ويمارس الخداع مع ذوي جنوده الأسرى".

وجاء ذلك بعد أن اعلن نتنياهو تلقيه مؤخرا "بلاغا مهما" بشأن المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة عقب جولة التوتر الأخيرة في قطاع غزة في صيف العام2014، وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له ردا على سؤال حول ملف المفقودين، إن هناك "جهودا تبذل بهذا السياق"، وانه عقد لقاءات بهذا الخصوص قبل أيام وتلقى بلاغا وصفه بالمهم دون أن يفصح عن فحواه، وأعلنت كتائب القسام في 20 يوليو من عام 2014 عن خطفها الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون خلال تصديها لتوغل بري للجيش الإسرائيلي في غزة خلال حرب "الجرف الصامد" الإسرائيلية على القطاع، واعترف الجيش الإسرائيلي بعد ذلك بيومين، بفقدان أرون لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي حماس.

وفي الأول من أغسطس من العام 2014 أعلنت إسرائيل عن تعرض أحد ضباطها لعملية أسر في شرق رفح جنوب قطاع غزة، الأمر الذي نفت كتائب القسام في حينه علمها به قبل أن يعود الجيش الإسرائيلي ويعلن لاحقا مصرع الضابط المفقود، وفي يوليو 2015 سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر نبأ اختفاء إسرائيلي من ذوي أصول أثيوبية يدعى أبراهام منغستو في قطاع غزة في سبتمبر 2014 بعد تسلله من السياج الأمني شمال القطاع، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه حماس.

وسبق أن أبرمت حماس وإسرائيل برعاية مصر في أكتوبر وديسمبر عام 2011 صفقة تبادل تضمنت الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حماس منذ يونيو 2006 مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية على دفعتين.

وأعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال أكثر من 70 من محرري صفقة شاليط من سكان الضفة الغربية لاحقا على فترات متفرقة وفرض على أغلبهم أحكام سجنهم السابقة.

في ذات السياق قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، عبد الله ابو سمهدانة، إن "لا أمن ولا استقرار في المنطقة مالم يتم تبييض السجون والافراج عن كافة الأسرى والاسيرات من سجون الاحتلال الاسرائيلي".

وشدد أبو سمهدانة، خلال سلسلة زيارات ميدانية لمنازل ذوي الاسرى والشهداء في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على أن "أي تسوية لا تقوى على تحرير كل هؤلاء الأسرى هي تسوية ساقطة ولن تمرر ولن تكون مقبولة على الشعب الفلسطيني"، وأكد أن قضية الأسرى على سلم أولويته وسلم أولويات حركة فتح وعلينا العمل على تحرير أسرانا من خلف القضبان بجميع الوسائل المتاحة لحركة فتح، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسكت على بقاء ابناءه داخل السجون وخلف اقبية الموت.

وأشار أبو سمهدانة، إلى أن الأسرى يتعرضون لأبشع صور الانتهاكات التي باتت تتهدد حياتهم وتنذر بموتهم في ظل سياسة التعذيب والعزل والاهمال الطبي والذي لا يحمل لهم سوى موت بطيء، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم للإفراج عن الاسرى الذين ضحوا ولا زالوا بزهرات شبابهم وحريتهم من اجل ان يمنحونا ويمنحوا فلسطين الحرية والكرامة، وأضاف، "الأسرى هم اهم ركائز النضال الفلسطيني وبالتالي لا يمكن المساومة أو التنازل عن مصيرهم او تركهم رهائن لتسوية وحسن نوايا الاحتلال, مطالباً في الوقت ذاته بملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم بحق مئات الالاف من الأسرى الذين عانوا ولا زالوا ظلمة السجن وقهر السجان، في ظل دولة لا تتعدى كونها دولة سجانين وسجون ".