تنطلق محاكمة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، الأسبوع الحالي، أمام محكمة أميركية في نيويورك للنظر في مسؤوليتهما عن 7 عمليات استشهادية وإطلاق نار تبنتها فصائل المقاومة وقتل فيها 33 إسرائيليا خلال اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 .

وتوجه وفد فلسطيني رسمي يضم مسؤولين من المنظمة والحكومة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية للدفاع عن الجانب الفلسطيني ورفض الاتهامات، فيما أوضحت مصادر إعلامية، الاثنين، أن المحاكمة ستبدأ هذا الأسبوع في نيويورك لتحديد ما إن كانت المنظمة والسلطة يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار لضحايا عمليات المقاومة الفلسطينية التي هزت القدس والمدن الإسرائيلية خلال انتفاضة الاقصى التي استشهد فيها أكثر من 1500 فلسطيني.

وكشفت مصادر إعلامية عن اختيار المحلفين الثلاثاء لبدء المحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعا وأن تضيف بعدا جديدا إلى الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل وحلفاء من الطرفين.

 وتتعلق القضية بسبع عمليات تفجير وإطلاق نار منذ عام 2001 حتى 2004 ما أسفر عن قتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 450 .

ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن مسؤولي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ساعدوا في تنفيذ عمليات المقاومة وتمويلها وتم ذلك جزئيا من خلال الدعم لحركة "حماس" وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس، اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين "متطرفتين".

وسيرأس القاضي الجزئي الأميركي جورج دانيلز المحاكمة في مانهاتن.