يتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط سياسية من الإدارة الأميركية وأطراف عربية ودولية بهدف تأجيل مشروع القرار الذي يعتزم الجانب الفلسطيني تقديمه إلى مجلس الأمن لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة كدولة غير عضو.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، الأربعاء، أن هناك ضغوطًا تمارس على القيادة الفلسطينية لتأجيل مشروع القرار إلى مجلس الأمن حتى مطلع العام المقبل، معبرًا عن رفضه لتلك الضغوط ومطالبًا برفضها.

وشدد رأفت على رفض الضغوط "التي تمارس من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الأطراف العربية والدولية على القيادة الفلسطينية لتأجيل تقديم مشروع القرار الذي تعتزم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي حتى مطلع العام المقبل".

وأضاف رأفت أننا "ندعو القيادة وعلى رأسها الأخ الرئيس أبومازن إلى عدم الاستجابة والرضوخ لهذه الضغوط والعمل بدلًا من ذلك على تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الأصوات اللازمة لتمرير مشروع القرار والقيام بتقديمه إلى مجلس الأمن خلال جلسة المجلس التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري برئاسة رئيسة دولة الأرجنتين الصديقة، وهي المعروفة بمواقفها المؤيدة لشعبنا الفلسطيني ولمشروع القرار".

وتابع رأفت أننا"في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ندعو القيادة الفلسطينية إلى رفض دعوات وزير الخارجية الأميركي لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ورفض الاستفراد الأميركي برعاية عملية السلام، والاستعاضة عن مسار المفاوضات الثنائية بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة بحيث يكون هدف هذا المؤتمر تطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 عبر آليات محددة وجداول زمنية قصيرة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عليها بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا للقرار الأممي رقم 194".