صرَّح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومفوض العلاقات الدولية فيها، الدكتور نبيل شعث، بأنَّ ملف التنسيق الأمني سيتم طرحه بقوة في اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد بداية الشهر المقبل. وأكد شعث، في مؤتمر صحافي الأربعاء، أنَّ التنسيق الأمني كان مبنيًا على انسحاب إسرائيلي كامل من الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الشرط مفقود لاسيما أنَّ الاحتلال لا زال يتحكم في كل صغيرة وكبيرة.

وأضاف "نحن لا نستطيع تحمل تكلفة التنسيق الأمني مع الاحتلال؛ ولكننا ذاهبون لاجتماع المجلس المركزي في أول الشهر المقبل لتدويل قضيتنا، ولدعم فلسطين في احتلال مكانتها في العالم، وقضية التنسيق الأمني ستكون على رأس ما سيناقشه المجلس المركزي".

وكشف شعث النقاب، عن أنَّ السلطة اتفقت مع الدول الأوروبية لمنحها قروضًا مالية من دون فوائد، على أن تسددها السلطة في حال أفرجت سلطات الاحتلال عن أموال الضرائب المحتجزة لديها.

وتابع  "طالبنا بتفعيل الصندوق الدوار، وهو اتفاق قائم منذ العام 1995، بين السلطة الوطنية وأوروبا، يتم من خلاله إقراض السلطة مبلغا ماليا، يتم تحصيله فيما بعد من أموال السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، واستمر العمل به لعشرة أعوام؛ لكنه توقف بعد ذلك، والآن يتم إحياؤه، وهو الطريقة التي تجعل الاتحاد الأوروبي يتحرك فعليًا لإرغام الاحتلال على الإفراج عن أموالنا".

وأوضح أنَّ الدول الأوربية وافقت على ذلك، ما يجعل تلك الدول ضاغطاً على إسرائيل بالإفراج عن الأموال المحتجزة من أجل السداد، مضيفًا "أوروبا تدرك مخاطر الممارسات الإسرائيلية، من تضييق على شعبنا الفلسطيني وحكومته، بالحصار وسرقة أموال الضرائب، وتتفهم جيدا أنه لا بد من تحرك سياسي يحقق العدالة لشعبنا".

وشدد على أنَّ توجه الرئيس وتحركه سياسيًا في دول أوروبية وعربية، هدفه التدويل والخلاص من الهيمنة الأميركية المنفردة، الحليف الأساس والقوي لإسرائيل وسياساتها، مشيرًا إلى أنَّ أوروبا قادرة على التدخل القوي والفعال في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وبيَّن شعث أنَّ دول العالم التي يتم فيها التحرك سياسيًا، "هنأتنا على خطوات القيادة في توقيعها على ميثاق روما، والتوجه إلى الجنائية الدولية، التي لا نتردد ولن تأخر في الذهاب واللجوء إليها مهما تصاعدت التصريحات والاستفزازات والعقوبات الإسرائيلية، لأننا أصحاب حق".

وأبرز أنَّ القيادة لمست تغيرًا دوليًا أظهر القيم والمبادئ والأفكار القائمة على العدالة والحرية، وتترجم الآن إلى قرارات سياسية ومالية، حيث صمدت حكومة السويد بوجه الابتزاز ي والضغوط لثنيها عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك موقف بلجيكا ولوكسمبورغ، وسيكون هناك المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأشهر القادمة في أوروبا والعالم.

وحذر من مخاطر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أراضي الفلسطينيين، وسرقة كافة الثروات، وسرقة أموال السلطة الوطنية، مضيفًا "على ماذا نتفاوض مع الإسرائيليين المستمرين في سرقة الأرض عبر التهويد والاستيطان، المستمر في كل لحظة، واستمرار سرقة الثروات الطبيعية والمياه".

وأشار شعث إلى أنَّ السلطة الفلسطينية لم تتخل عن مسؤولياتها في إعادة إعمار غزة، موضحًا أنَّ الرئيس عباس يطالب الدول بالأعمار بالسرعة القصوى، محملًا "إسرائيل" المسؤولية في هذا الملف، داعيًا "حماس" إلى تذليل العقبات أمام إعادة الإعمار وتقديم التسهيلات لذلك.

وأكد شعث أن القيادة الفلسطينية حملت همّ إعمار غزة في جميع جولاتها، وطالبت العالم بالقيام بوجباته تجاه الإعمار، وتقديم الدعم المالي والسياسي، ورفع الحصار المفروض منذ أعوام طويلة على القطاع.

ونوَّه شعث إلى أنَّ معبر رفح مرتبط بالأوضاع الصعبة التي تعيشها مصر نتيجة للهجمات والقتل الذي يتعرض له الجيش المصري في سيناء، وما حدث مع 21 مصريًا قبطيًا في ليبيا الذين قتلهم تنظيم "داعش" أخيرًا، مطالبًا "حماس" بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أمن المواطن في غزة، والإسراع في تحقيق الوحدة بين الضفة وغزة.