وأوضح الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحافي، وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، أنَّ "ما يجري غير مرتبط بالعدوان الأخير على غزة، وإن تزامنت ظروف الحرب مع تمكن بعض الشباب من الخروج من القطاع".

 

وأشار البزم إلى أنَّ "الأجهزة الأمنية في غزة ألقت القبض على بعض المهربين في القطاع، الذين قاموا بمساعدة الشباب على الخروج مقابل مبالغ مادية".

 

ولفت البزم إلى أنَّ "قاربًا للمهاجرين تعرض للغرق في بحر الإسكندرية، السبت 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، يضم بعض الفلسطينيين من قطاع غزة، ما أسفر عن وفاة عدد منهم، وإنقاذ آخرين".

 

وأبرز أنَّ "وزارة الداخلية تجري اتصالاتها مع الجهات المختصة لمعرفة تفاصيل ما حدث في غرق القارب ومصير الناجين".

 

وفي سياق متّصل، طالبت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، الأحد، النائب العام بـ"فتح تحقيق شامل لمسائلة ومحاسبة كل المتورطين في قضية تسهيل الهجرة غير الشرعية لعدد من الشباب والعائلات في قطاع غزة".

 

وبيّنت "الضمير"، في بيان، أنّها "تابعت بقلق واستنكار بالغين الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، عن الحادثة التي وقعت قبالة سواحل الإسكندرية"، لافتةً إلى "تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية لعدد من الشبان والعائلات من سكان قطاع غزة، وذلك مع زيادة رغبة الشبان في البحث عن سبل لعيش كريم جراء الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة اشتداد الحصار والعدوان الإسرائيلي عليه، فضلاً عن استمرار حالة الانقسام، التي تبدد آمال المواطنين بحلول قريبة".

 

وأعربت المؤسسة عن قلقها إزاء "تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما قد ينتج عنها من كوارث تلحق بالمواطنين الفلسطينيين"، معتبرةً "الصمت على هذه الظاهرة مشاركة سلبية فيها".

 

وحمّلت "الضمير" الاحتلال الإسرائيلي "مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة"، كما حملت القيادة الفلسطينية والقوى السياسية وفي مقدمتهم حركتي "حماس" و"فتح" قسطًا من المسؤولية.

 

وطالبت النائب العام الفلسطيني بضرورة "فتح تحقيق شامل لكشف حقيقة ما يحدث، ومحاسبة كل شخص أو جهة تقف خلف ترغيب الشباب والعائلات الفلسطينية بالهجرة غير الشرعية، باعتبار ذلك جريمة يجب ملاحقة مرتكبيها أو المشجعين على ارتكابها بأي شكل كان".

 

وشدّدت على حق الشباب الفلسطيني بالبحث عن فرص عمل أو عيش كريم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية خارج قطاع غزة، مُهيبةً بالشباب والعائلات الفلسطينية الحرص على اتّباع الطرق القانونية والسليمة التي تحفظ حياتهم وكرامتهم وتمنع وقوعهم ضحايا بين أيدي تجار وعصابات الهجرة غير الشرعية.

 

ودعت "الضمير" القيادة والفصائل الفلسطينية إلى "أخذ دورهم المفترض لتحسين حياة الشباب الفلسطيني، وإعطائهم دورهم في العمل، وتوفير مقومات الحياة الكريمة في قطاع غزة".

 

وكانت وسائل الإعلام تناقلت صورًا لمئات الشبان من قطاع غزة، يهاجرون بطريقة غير شرعية إلى شواطئ أوروبا هربًا من قسوة الحياة في القطاع، معرضين حياتهم للخطر، وللمساءلة القانونية بعد الوصول.

 

إلى ذلك، أوضح مسؤول في معبر رفح أنَّ "شباب غزة بعد الحرب الأخيرة على القطاع بدأوا الهجرة بأعداد كبيرة"، لافتًا إلى أنَّ "هناك طريقتين للهجرة، طريقة قانونية من معبر رفح، والطريقة الأخرى غير شرعية عبر الأنفاق".

 

وأضاف "بالطريقة الأولى يأتون إلينا من خلال تقارير طبية، أي تحويلات، أو أن بعض الشباب يقدمون مع آبائهم وأمهاتهم كمرافقين، وبعد وصولهم لمصر يهاجرون إلى إيطاليا أو السويد أو أية دولة أخرى"، منوهًا إلى أنَّ "هناك تسهيلات مصرية للشباب المهاجرين من غزة، ولكن بمبالغ هائلة، تتراوح بين 1500 إلى 2000 دولار أميركي".

 

وأردف ساخرًا "بعدما تعود والدة أحد الشباب المهاجرين يقول لها موظفو المعبر ابنك هاجر يا حجة، فتقول لهم ادعولوا يا خالتي أن يسهل الله أمره، وهذه الجملة التي تتكرر لنا بصورة شبه يومية"، موضحًا أنه "بعد دخول الشاب إلى مصر يتم ترحيلهم بطريقتين، الأولى من خلال شاطئ الإسكندرية، والأخرى عبر الترحيل إلى ليبيا ومن ثم إلى أية دولة أوروبية".

 

ولفت المسؤول في معبر رفح إلى أنّ "الشباب الذين يتم القبض عليهم في الجانب الفلسطيني، يأتون بجواز سفر مزيف، وهي طريقة منتشرة في الآونة الأخيرة"، مردفًا بالقول "هؤلاء الشباب الذين يأتوننا بجوازات مزيفة هم ضحايا نصب واحتيال، هناك أشخاص يقيمون مكاتب وهمية، دون تراخيص، ويأخذون منهم مبالغ هائلة، ويزيفون لهم الجوازات".

 

ورأى مدير عام معهد دراسات التنمية الباحث والمتخصص في شؤون الشباب محمود عبد الهادي أنّ "هجرة الشباب الغزي إلى الدول الأوروبية في تزايد مستمر خلال الفترة الأخيرة"، عازياً ذلك إلى "الإحباط وانعدام رؤية الأفق لدى الشباب والفوضى السياسية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الآثار التي انعكست على الاقتصاد الفلسطيني من حصار إسرائيلي، وانعدام لموارد الرزق، وعدم احترام الكفاءات العلمية".

 

وبيّن عبد الهادي أنَّ "الأمر الآخر والمهم أن الشباب يتطلعون للهجرة إلى أوروبا لانعدام قيم الكرامة الإنسانية واحترامها في غزة، أملاً في أن يجدوا ذلك في مهجرهم".

 

وتابع "المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب، ويغلب عليه الثقافة والكفاءات العلمية، لذلك يبحث الشباب عن فرص عمل وعن حياة كريمة أفضل"، منوهاً إلى "مخاطر الهجرة على المدى الطويل من تفرغ قطاع غزة من القدرة البشرية والأيدي العاملة، ناهيك عن ضياع الهوية الوطنية الفلسطينية".

 

وأشار المتخصص بشؤون الشباب إلى "ضرورة أن تضع الحكومة حلولاً للحد من ظاهرة الهجرة، تطال النواحي الاقتصادية والاجتماعية وأخذهم اعتبارات موازنات السلطة، وأن تحترم القيادات الفلسطينية عقول هؤلاء الشباب وتخاطبهم وتعترف بوجود مشكلاتهم".

 

وشدّد على أنَّ "الهجرة أيضاً تؤثر على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، فبعد أن يترك هؤلاء الشباب بلادهم ويهاجرون، ويتزوجون من البلاد الأجنبية، يترك هذا تأثيره على النسيج الاجتماعي".